فقهيات بين السنة والشيعة — الصفحة ٨٠

أدلة القائلين بالنسخ

رابعا : إنه لو فرض جدلا أن المقصود ( بالاستمتاع ) هو الدخول وأن

المقصود ( بالأجور ) هو تمام المهر وأن المقصود ( بالتراضي من بعد الفريضة )

هو التفاهم حول النقصان منه والتغاضي عن بعضه عن طيب خاطر فإن

الحكم المستفاد من هذه الآية - حينئذ - يكون هو الحكم ذاته المذكور في

أوائل السورة نفسها في قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن

لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) [ النساء / 4 ] .

فما معنى تكرار الحكم نفسه في آية أخرى بعدها بقليل في السورة ذاتها

مع قيام الأدلة القاطعة على أن المقصود بالآية الأخيرة حكم آخر مختلف يتعلق

بنكاح المتعة ؟ !

- قالوا : إن الذي نسخ آية المتعة هو قوله تعالى في [ سورة المؤمنون / 5

و 6 ] : ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم

فإنهم غير ملومين ) .

وأن المتمتع بها ليست بزوجة ولا ملك يمين إذا فلا يجوز إباحته

بعد هذه الآية . فأما كونها ليست بملك يمين فهذا أمر متفق عليه وأما كونها

ليست بزوجة فلأنها لا إرث لها ولا نفقة ولا ليلة ولا طلاق . .

والجواب على ذلك : أولا : إنها زوجة شرعية بعقد نكاح شرعي - كما ذكرنا - وعدم النفقة

والإرث والليلة والطلاق فإنما هو لأدلة خاصة خصصت العمومات الواردة

في أحكام الزوجات كما أشرنا سابقا .

ثانيا : إن هذه الآية الواردة في سورة " المؤمنون " مكية نزلت قبل الهجرة

بالاتفاق فلا يمكن أن تكون ناسخة لإباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد

الهجرة الإجماع .

ومن عجيب أمر هؤلاء المتكلفين أن يقولوا بأن آية " المؤمنون " ناسخة

لمتعة النساء إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين فإذا قلنا لهم : ولماذا لا تكون