فقهيات بين السنة والشيعة — الصفحة ٢٣

[ 2 ] المسح على الأرجل في الوضوء

وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضا : إنها توجب المسح وذلك لأن

قوله : ( وامسحوا برؤوسكم ) فرؤوسكم في محل النصب ولكنها مجرورة

بالباء فإذا عطفت ( الأرجل ) على ( الرؤوس ) جاء في الأرجل النصب عطفا

على محل الرؤوس والجر عطفا على الظاهر وهذا مذهب مشهور للنحاة .

إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله :

( وأرجلكم ) هو قوله : ( وامسحوا ) ويجوز أن يكون هو قوله : ( فاغسلوا )

لكن العاملين إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى فوجب

أن يكون عامل النصب في قوله ( وأرجلكم ) هو قوله : ( وامسحوا ) فثبت

أن قراءة ( وأرجلكم ) بنصب اللام توجب المسح أيضا . فهذا وجه الاستدلال

بهذه الآية على وجوب المسح ثم قالوا : ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها

بأسرها من باب الآحاد ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز " .

نقول : هذه حجة من استدل بالآية المباركة - فحسب - على وجوب

المسح على الأرجل في الوضوء .

ثم قال الرازي : " إن الأخبار وردت بإيجاب الغسل والغسل

مشتمل على المسح ولا ينعكس فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط

فوجب المصير إليه وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم

مقام مسحها " .

نقول : هذا القول الذي ذهب إليه الرازي بأن الغسل مشتمل على

المسح وأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحها لورود الأخبار بذلك هو قول

مردود من وجوه :

أولا : القول بأن الغسل مشتمل على المسح يقتضي إدراج الرأس

- أيضا - مع الأرجل لاشتراكهما في الحكم وهذا يستلزم غسل الرأس وذلك

غير حاصل قط لأن التفريق بينهما يقتضي مصادرة الآية بالأخبار .

ثانيا : إن الله - عز وجل - قد أوجب شيئا اسمه ( غسل ) يختص بالوجوه