فقه الرضا — الصفحة ٥٣

وإن هذا الكتاب حاله حال رسالة علي بن بابويه ومقنعة المفيد والمقنع والهداية

للصدوق ، كله روايات كانت صحيحة عندهم بقرائن يعرفونها وإمارات يركنون إليها ،

حسبما أدى إليه اجتهادهم في التصحيح والاعتماد ، على ما هي طريقة كل مصنف

في الحديث .

نسخ الكتاب :

يظهر أن من هذا الكتاب عدة نسخ :

الأولى : القمية ، أي نسخة الحجاج القميين التي ذهبوا بها إلى مكة ، والتي جاء

بها السيد أمير حسين إلى المجلسيين .

والثانية الطائفية ، وهي نسخة محمد بن السكين .

والثالثة : الهندية .

قال السيد نعمة الله الجزائري في المطلب السادس من مطالب مقدمات شرح

التهذيب ، في جملة كلام له : وكم قد رأينا جماعة من العلماء ، ردوا على الفاضلين بعض

فتاويهما بعدم الدليل ، فرأينا دلائل تلك الفتاوي في غير الأصول الأربعة ، خصوصا كتاب

الفقه الرضوي الذي أتي به من بلاد الهند - في هذه الأعصار - إلى إصفهان ، وهو الآن في

خزانة شيخنا المجلسي - أدام الله أيامه - فإنه قد اشتمل على مدارك كثيرة الأحكام ، وقد

خلت منها هذه الأصول الأربعة وغيرها 1 .

والظاهر أن مرجع كل ما حكاه المولى الفاضل المجلسي ، عن الشيخين

المذكورين ، وما قاله السيد الفاضل الجزائري ، وما نبه عليه سيدنا بحر العلوم . إلى النسخة

التي ظفر بها القاضي أمير حسين بمكة المشرفة ، وكأنها ظهرت في قم وذهب بها بعض أهلها

إلى جانب البيت المعظم والهند ، ثم انتشر المنتسخ منها بإصبهان والمشهد المقدس الرضوي ،

وما مر من أن الميرزا محمد الذي نقلها إلى الخط المعروف كأنه صاحب الرجال ، وإن

كان مناسبا ، لما علم من أن الميرزا المذكور كان مجاورا بمكة إلى أن توفي فيها ، ودفن بها

1 - مستدرك الوسائل : 3 : 342 .