فقه الرضا — الصفحة ٥٢

ولا زال عمل الشيعة من أزمنة الأئمة ( عليهم السلام ) على الأخبار المأثورة

بتوسط من يوثق به من الرواة ، أو مع قيام القرينة الباعثة على الاعتماد عليها والظن

بصدقها ، وإن كان راويها مخالفا لأهل الحق ، كالسكوني وأضرابه ، حسبما شاهده من

طريقتهم . ويؤيده حكاية الشيخ اتفقا العصابة على العمل بأخبار جماعة هذا شأنهم ،

كالسكوني وابن الدراج والطاطرين وبني فضال وأضرابهم ، ويشير إليهم الإجماع المحكي

عن الجماعة المخصوصين ، وفيهم فاسد العقيدة .

ومن البين أن الصحيح في اصطلاح القدماء - وهو المعمول به عندهم - وقد ذكر

الصدوق أن ما صححه شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد فهو صحيح ، وظاهر في العادة

أن مجرد تصحيحه لا يقتضي القطع بصدق الرواية ، فلا يزيد على حصول الاعتماد عليها

من أجله 1 .

ما المانع من قبول ذلك باعتباره خبر الواحد والتمسك به ؟

وهل إنه حجة أم لا ؟

أليس المروي في مرفوعة زرارة كما في عوالي اللآلي عن العلامة : يا زرارة خذ بما

اشتهر بين الأصحاب ودع الشاذ النادر ، وقول مولانا الصادق ( عليه السلام ) في مقبولة

عمر بن حنظلة ، المروية في كتب المشائخ الثلاثة : ينظران إلى ما كان من روايتهم عنا في

ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكما ، ويترك الشاذ الذي

ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه 2 .

إن الاعتماد على الخبر الضعيف ليس بمعول عند الأصحاب ، ولا يجوز الاعتماد

عليه في الشريعة ، وإن الأصحاب لم يكونوا ليتأملوا في عدم حجيته ، فكيف يتجه القول

بأنه مورد السؤال ؟

ألم يبعد البرقي في عده أحمد بن محمد بن عيسى من قم لرواياته عن الضعفاء لا

لسبب آخر ؟ وعلى هذا فما المانع من أن يكون الهدف هو ترويج الكتاب ؟ فلو علم الناس

أنه للصدوق ، اهتموا به أكثر ، واعتمدوا عليه ، وأكبوا على مطالعته فهو من ترويج الحق

بطريق الحكمة .

1 - هداية المسترشدين ص : 400 ، بحث حجية الخبر الواحد . 2 - رسالة الخونساري : 35 .