فقه الرضا — الصفحة ٥١

قال صاحب الفصول :

فالتحقيق أنه لا تعويل على الفتاوى المذكورة فيه ، نعم ما فيه من الروايات فهي

حينئذ بحكم الروايات المرسلة لا يجوز التعويل على شئ مما اشتمل عليه إلا بعد الانجبار

بما يصلح جابرا لها ، ولو استظهرنا اعتماد مثل المفيد والصدوقين عليه في جملة من مواضعه ،

فذلك لا يفيد حجيته في حقنا ، لأنه مبني على نظرهم واجتهادهم ، وليس وظيفتنا في مثل

ذلك اتباعهم ، وإلا لكانت الأخبار الضعيفة التي عولوا عليها حجة في حقنا . فإن ظننا

بتعويلهم على جملة من روايات كتاب إذا أفاد حجية مجموع الكتاب في حقنا ، لكان

علمنا بتعويلهم على رواية معينة مفيدا لحجيتها في حقنا بطريق أولى 1 .

نعم الكلام في حجيته يختلف باختلاف المذاهب والمسالك والآراء في الحجة

من الأخبار الآحاد .

فإن منهم من يقول باختصاص الحجية بالمسانيد من الأخبار ، من الصحاح أو

مع الحسان أو الموثقات ، ولا شك أن ذلك ليس منها ، لعدم ثبوت الكتاب من الإمام من

جهة العلم واليقين ، ولا بالنقل المتصل من الثقات المحدثين .

ومنهم من يقول باختصاص الحجية بأخبار الكتب الأربعة الدائرة ، وهذا أيضا

كسابقه .

ومنهم من يقول بحجية كل خبر مظنون الصدوق أو الصدور ، وهو بعبارة أخرى كل

خبر مفيد للظن ، واللازم على ذلك ملاحظة ما نقلناه من الشواهد والإمارات ، فإن حصل

له منها الظن فليقل بحجيته ، وإلا فلا .

ومنهم من يقول بحجية كل خبر غير معلوم الكذب أو غير مظنونه ، ولا أك أن

هذا الكتاب منه ، فيكون حجة معمولا به عنده ، والله أعلم بحقيقة الحال 2 .

اختلف - القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا - في وقوعه شرعا ، فذهب السيد

المرتضى وجماعة من قدماء أصحابنا . إلى عدم وقوع التعبد به ، وصار الأكثرون إلى وقوع

التعبد به وهو الحق 3 .

1 - الفصول : ص 313 . 2 - عوائد الأيام : 25 3 . 3 - الفصول : 272 .