فقه الرضا — الصفحة ٥٠

غيرهم من الثقات ورواياتهم ، ولهذا إن الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظن به القول

في الدين بغير السماع من الإمام ، قال : أقول في كتب الشلمغاني ما قاله العسكري في

كتب بني فضال ، مع أن هذا الكلام بظاهره قياس باطل ، بل ظاهره الشهادة بصدور

رواياته عن الأئمة كروايات بني فضال ، التي أخبر العسكري بصدورها 1 .

وقال السيد الصدر : إن قلت : قول المولى أبي القاسم الحسن بن روح : ( ليس فيه

شئ إلا وهو مروي عن الأئمة إلا موضعين أو ثلاثة ) وقوله فيه : ( خذوا ما رووا وذروا

ما رأوا ) وقول المفيد : ( ليس في الكتاب ما يخالف الفتوى سوى هذه المسألة ) - يعني

الشهادة بغير العلم - يوجب الاعتماد ويكون كسائر ما عرض على المعصوم من الكتب

والأصول .

قلت : أقصى ما في شهادة المولى أبي القاسم بن روح أنه مروي ، ليس كر مروي

صحيحا ، ولا كل ما هو صحيح يوجب العمل ، بل قد يجب العمل بالضعيف وتأويل

الصحيح ، لأنا أهل التوسط في العمل بالخبر ، نعمل بما قبله الأصحاب ، ودلت القرائن

على صحته ، وما أعرض عنه الأصحاب وشذ يجب عندنا إطراحه 2 .

القول في حجيته :

على فرض كونه للإمام الرضا عليه السلام ، أو أنه كتاب التكليف ، أو كتاب

آخر ، فهل هو حجة في نفسه ، ويمكن الأخذ والتمسك به ، أم لا :

وما الفرق بين وبين الضعاف المنجبرة ؟

وما هو بيان صلوحه لتقوية أحد الخبرين المتعارضين ؟

وتظهر فائدته لمن يعمل بمطلق الخبار ، ولغيره في حجيته إذا انجبر بالعمل ووافق

الشهرة بين الأصحاب ، وفي الآداب والسنن والمكروهات ، حيث يتسامح فيها ويعمل فيها

بالأخبار الضعيفة ، وفي التأييد ونحوها ، مما هو شأن الأخبار الضعيفة التي ليست بأنفسها

حجة 3 .

1 - فرائد الأصول : 87 . 2 - فصل القضاء : 436 . 3 - عوائد الأيام : 250 .