فقه الرضا — الصفحة ٤٩

النسخة الأصل وأدخل المجلد - أو الناسخ - الفقه المنسوب في الكتاب ، لذا ترى كتاب

الحج من الفقه المنسوب في أواسط كتاب النوادر .

فاشتبه على المجلسي - رحمه الله - أو على الذي نقل عن المجلسي أن هذه كلها هو

كتاب الفقه المنسوب .

وقال السيد الصدر في فصل القضاء - ففي آخر الصفحة الأولى ما لفظه :

ومن عليهم بالثواب . ثم انخرمت الورقة اليسرى - كما نص عليه السيد علي خان

شارح الصحيفة - واتصلت بمقدمات الوضوء من كتاب التكليف ، وأبواب عديدة من

كتاب النوادر منها مختلطة به ، وجلها ممتازة عنه لا أول لها ، كما تقدم بعض القول في ذلك

بالعيان .

وإن الموجود من النوادر مبوب ، ولا مبوب له غير داود بن كورة أحد مشائخ

الكليني ، كما نص عليه الشيوخ في كتب الفهارس .

ولم يلتفت السيد أمير حسين ، ولا من نقل له ، ولا المجلسي الناقل عن أمير

حسين ، إلى هذه الخصوصيات 1 .

* * *

وأما عمل الطائفة برواياته وكتبه ، فقد نقله الشيخ في العدة قال :

عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب في حال استقامته . وتركوا ما رواه في حال

تخليطه ، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي العزاقر وغير هؤلاء 2 .

وقال شيخنا العلامة الأنصاري في فرائد الأصول عند الاستدلال بالأخبار على

حجية خبر الواحد ما لفظه : ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفي -

خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح - حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني فقال

الشيخ : أقول فيها ما قاله العسكري ( عليه السلام ) في كتب بني فضال ، حيث قالوا : ما

نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء ؟ قال : " خذوا ما رووا وذروا ما رأوا " 3 .

فإنه دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فصال ، وبعدم الفصل عن كتب

1 - فصل القضاء : 423 . 2 - عدة الأصول : 1 : 56 . 3 - الغيبة : 251 - 252 .