فقه الرضا — الصفحة ٤٧

يروي الكتاب إلا حديثا واحدا في باب الشهادة ، وإلا كيف يخفى على المفيد اشتماله

على ما لا تقول به الطائفة ، مثل تحديد الكرب الذي ذكره ، وجواز الصلاة بجلد الميتة المدبوغ ، والتخيير في الوضوء بين مسح الرجل وغسلها ، وخروج المعوذتين من القرآن ، ونحو

ذلك .

بل مراد المفيد أنه ليس فيه إلا مروي غير حدث الشهادة فإنه موضوع ، وكأن

الشيخ المفيد لم يطلع على حديث روح بن أبي القاسم بن روح ، المتقدم عن أبيه ( رضي الله

عنه ) نقله ، من استثنائه موضعين أو ثلاثة منه ، وأنه كذب فيها على الأئمة لعنه الله 1 .

ومنها : أن جماعة من متقدمي الأصحاب حكوا عن الشلمغاني في تحديد الكر ( أنه

ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه ) وأنه خلاف الإجماع 2 .

ويعلم من هذا الإجماع أه من مختصات كتاب التكليف ، وأنه لم يذهب إليه

أحد منا ، وهو موجود في هذا الكتاب المشتهر بالرضوي بعينه .

قال : والعلامة في ذلك - أي الكر - أن تأخذ الحجر فترمي به في وسطه ، فإن

بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر ، وإن لم تبلغ فهو الكر 3 .

قال الشيخ في الغيبة : سمعت روح بن أبي القاسم بن روح يقول : لما عمل

محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف ، قال الشيخ - يعني أبا القاسم رضي الله عنه - :

اطلبوه لي لأنظره فجاؤوه به فقرأه من أوله إلى آخره ، فقال : ما فيه شئ إلا وقد روي

عن الأئمة ( عليهم السلام ) إلا موضعين أو ثلاثة ، فإنه كذب عليهم في روايتها لعنه الله 4 .

ولعل الموضع الثالث - على حد ما ذكر في كتاب فصل القضاء - الذي استثناه

مولانا أبو القاسم الحسين بن ورح - نضر الله وجهه - في كتاب التكليف ، ونص أنه لم يرد

عن الأئمة وإنما هو الشلمغاني نفسه ، ما يلي وجد في هذا الكتاب ( الفقه المنسوب ) من

قوله 5 : وإن غسلت قدميك ونسيت المسح عليهما فإن ذلك يجزيك ، لأنك قد أتيت

1 - فصل القضاء : 438 . 2 - انظر الذكرى : 9 ، مفتاح الكرامة 1 : 70 ، رسالة الخونساري : 22 ، مستدرك الوسائل : 1 : 27 . 3 - الفقه المنسوب : 91 . 4 - الغيبة : 251 - 252 . 5 - الفقه المنسوب : 79 .