فقه الرضا — الصفحة ٤٣

الإجماع القطعي إنما يضر في صورة علم المخالف بقطعيته ، وذلك لأنه ينجر إلى تكذيب

قول من قوله الحجة من النبي والإمام ، وأما إذا لم يكن المخالف معتقدا لذلك ، فلا دليل

على قدح ذلك أيضا فيه ، وحاشى أن يكون هؤلاء الأعلام قائلين بما كانوا قاطعين

بخلافه 1 .

فلو كان هذا الكتاب مجعولا لاشتهر أمره وشاع ذكره ، ولوردنا عنه شئ

عن الأئمة من ( الجواد إلى العسكري ) ( عليهم السلام ) ينهون شيعتهم عنه ويخدرونهم منه .

ولنوه عنه العلماء في كتبهم .

4 - كونه كتاب المنقبة المنسوب إلى الإمام العسكري ( عليه السلام )

الذي قد ذكر جماعة من الأصحاب - منهم الشيخ الجليل ابن شهرآشوب ،

والشيخ السعيد علي بن يونس العاملي في كتابيه : المناقب ، والصراط المستقيم - أنه تصنيف

الإمام العسكري ( عليه السلام ) .

ويؤيد ما ذكره أنه مشتمل على أكثر الأحكام ، ومتضمن أغلب مسائل الحلال

والحرام .

5 - واحتمل الوحيد البهبهاني أن يكون تأليفه صادرا من بعض أولاد الأئمة بأمر الرضا

( عليه السلام ) واعتنى به واعتمده غاية الاعتماد 2 .

نقل ذلك عن الوحيد تلميذه السيد حسين القزويني في معارج الأحكام 3 .

6 - قال السيد محسن الأعرجي الكاظمي في ( شرح مقدمات الحدائق ) عند تعرض

صاحبه للفقه الرضوي ما لفظه : وأما الكتاب الشريف المشرف بهذه النسبة العليا فالذي

يقضي به التصفح والاستقراء أنه لبعض أصحابه ( عليه السلام ) يحكي في الغالب كلامه

1 - رسالة الخونساري : 3 9 . 2 - مستدرك الوسائل : 3 : 338 . 3 - تحقيقي پيرامون كتاب فقه الرضا : 9 .