فقه الرضا — الصفحة ٣٩

باعتبار عدم صراحتها . وعدم كونها في صورة النص 1 .

وما نقله العلامة المجلسي في الإجازات ، عن خط شيخنا الشهيد ، من أن الشيخ

أبا علي بن شيخنا الطوسي ذكر أن أول من ابتكر طرح الأسانيد ، وجمع بين النظائر ،

وأتى بالخبر مع قرينه علي بن بابويه في رسالته إلى ابنه ، وقال : ورأيت جميع من تأخر عنه

يحمد طريقه فيها ، ويعول عليه في مسائل لا يجدون النص عليها ، لثقته وأمانته وموضعه

من الدين والعلم . إنتهى 2 .

وقد اعتمد الصدوق على رسالة أبيه اعتمادا كليا ، حيث قدم بعض مضامينها

على بعض الأخبار المعتبرة ، وليس هذا إلا لأنها مأخوذة من الأخبار المعتمدة الصحيحة

لديه ولدى أبيه ، وقد تقدم موافقة أكثر عبائر هذا الكتاب لتلك الرسالة ، فينبغي أن

يعامل مع هذا الكتاب تلك المعاملة التي عاملها الصدوق مع رسالة أبيه .

وأجاب السيد الصدر في كتابه : أن الصدوق لو انكشف واتضح لديه أن كلها

مأخودة من الأخبار الصحيحة لديه ، فهو معذور في تلك المعاملة ولا بأس عليه فيها . وأما

نحن فلم تنكشف لنا حقيقة الأمر ، ولا اتضح لدينا أن كل ما في هذا الكتاب مأخوذ من

روايات صحيحة لدينا ومعتمد عليها عندنا ، حتى نعتني بشأنه اعتناء الصدوق بكتاب

أبيه 3 .

قال السيد صاحب رياض العلماء ، بعد ذكره لترجمة السيد أمير حسين ، وبعد

نقل ما في أول البحار : ثم إنه قد يقال : إن هذا الكتاب بعينه رسالة علي بن بابويه إلى ولده

الشيخ الصدوق ، وانتسابه إلى الرضا ( عليه السلام ) غلط نشأ من اشتراك اسمه واسم

والده ، فظن أنه لعلي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) ، حتى لقب تلك الرسالة بفقه الرضا

( عليه السلام ) وكان الأستاذ العلامة ( قدس سره ) يميل إلى ذلك ، وقد يؤيد ذلك بعد

توافقهما في كثير من المسائل ، باشتماله على غريب من المسائل ، ومن ذلك توقيت وقت

قضاء غسل الجمعة إلى الجمعة ، وهو تمام أيام الأسبوع الأخرى ، والمروي المشهور هو

اختصاصه بيوم السبت ، ونحو ذلك من المطالب ، لكن لو لم يشتبه الحال على هذا السيد لتم

1 - رسالة الخونساري : 42 . 2 - رسالة الخونساري : 42 . 3 - فصل القضاء : 439 .