فقه الرضا — الصفحة ٣٢

وفيه أنه غير صريح فيما ظن ، لجواز أن يكون مؤلف الكتاب قد سمع الحديث

المذكور - أي الحديث الأول في المعرفة - منه ( عليه السلام ) أو وجده بخطه ، فنقله عنه

محافظا على نصه حتى كلمة ( أما بعد ) لمناسبتها لأول الكتاب .

ولا يلزم التدليس ، لذكره بعد ذلك ما يصلح قرينة على عدوله عن ذلك 1 .

ولا يبعد بملاحظة القرائن أن يكون المراد بعلي بن موسى الرضا - المذكور في أوله -

غير مولانا الرضا ( عليه السلام ) فإن هذا مما اتفق كثيرا في كثير من الأسماء والألقاب ،

التي كان أهل مذهبنا - من فقهائنا وغيرهم - يتبركون بها ، باعتبار شرافة من سمي أو

لقب بها من أئمتنا في أول الأمر ، ولاحظنا نظائره في غير واحد من الرواة والفقهاء 2 .

ومن عادة الرواة في كتب الحديث أن يبدؤوا في أول الكتاب باسم راويه عن

جامعه .

أما ترى في أول الكافي والبصائر والمحاسن ، وسائر الأصول التي وصلت إلينا ،

فتوهم السيد القاضي أنه الإمام علي بن موسى ، وعند الاستنساخ زاد هو ( والقميان ) لفظ

الرضا ، وأخبروا بذلك ، ثم كتب النساخ على هذا النهج استنادا إلى ذلك الخبر ،

وبالجملة فالجواب عدم ثبوت كونه خبرا حسيا حتى يحتج به 3 .

وقد سبق القول في أنه علي بن موسى بن بابويه راوي كتاب التكليف .

وأما قوله : روي أن بعض العلماء سئل عن المعرفة 4 .

ففيه أنه ورد بعض التوقيعات من الناحية المقدسة نظير ذلك ، فمنها ما

في الإحتجاج للطبرسي ، في جوابات مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري الخارجة

عن سيدنا الحجة ( عليه السلام ) .

فالمراد بالعالم والفقيه أحد العسكريين ، كما هو المستفاد من جملة من كتب المناقب

والسيرة 5 .

1 - الفصول : 312 . 2 - رسالة الخونساري : 40 . 3 - فصل القضاء : 42 3 . 4 - الفقه المنسوب : 66 . 5 - رسالة الخونساري : 17 .