فقه الرضا — الصفحة ٣٠٩

باب النوادر في الحدود

باب النوادر في الحدود

56 - باب النوادر في الحدود

أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : حبس الإمام بعد الحد ظلم ( 1 ) .

وأروي أنه قال : كل شئ وضع الله فيه حدا ، فليس من الكبائر التي لا يغفر .

وقال العالم ( 2 ) : لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمام ، فإنه مخير إن شاء

عفا وإن شاء عاقب ، فأما ما كان من حق بين الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام

قبل أن يبلغ الإمام ، وما كان من الحدود لله عز وجل دون الناس ، مثل : الزنا ،

واللواط ، وشرب الخمر ، فالإمام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب ، وما عفا الإمام

عنه فقد عفا الله عنه ( 3 ) ، وما كان بين الناس فالقصاص أولى .

وكان أمير المؤمنين عليه السلام يولي الشهود في إقامة الحدود .

وإذا أقر الإنسان بالجرم الذي فيه الرجم ، كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس .

وإذا قامت البينة ، كان أول من يرجمه البينة ، ثم الإمام ، ثم الناس ( 4 ) .

أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة ( 5 ) ، وشارب

الخمر في الرابعة ، وإن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة : ثمانون لحد الخمر ،

وعشرون لحرمة شهر رمضان ( 6 ) .

من أتى بهيمة عزر ، والتعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ،

1 - التهذيب 6 : 314 / 870 . 2 - ليس في نسخة " ض " ، وكذا في الموردين الآتيين . 3 - ورد مؤداه في الكافي 7 : 252 / 4 ، من " لا يعفى عن الحدود . " . 4 - ورد مؤداه في الفقيه 3 : 26 / 62 ، والكافي 7 : 184 / 3 من " وكان أمير المؤمنين عليه السلام . " . 5 - الفقيه 4 : 51 / 182 ، الكافي 7 : 191 / 2 ، التهذيب 10 : 62 / 228 . 6 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 40 / 130 و 131 ، والكافي 7 : 216 / 15 و 218 / 4 .