فقه الرضا — الصفحة ٢٩٤

باب الغنائم والخمس

وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة ، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ومال

الفئ الذي لم يختلف فيه ، وهو ما ادعي فيه الرخصة ، وهو ربح التجارة وغلة الضيعة ،

وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها ، لأن الجميع غنيمة وفائدة

من رزق الله تعالى ( 1 ) .

فإنه روي أن الخمس على الخياط من إبرته ، والصانع من صناعته ، فعلى كل

من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس ( 2 ) ، فإن أخرجه فقد أدى حق الله عليه ،

وتعرض للمزيد ، وحاله الباقي من ماله وطاب ، وكان الله أقدر على إنجاز ما وعده

العباد من المزيد والتطهير من البخل ، على أن يغني نفسه مما في يديه عن الحرام الذي

يحل فيه ، بل قد خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين ، فاتقوا الله وأخرجوا

حق الله مما في أيديكم ، يبارك الله لكم في باقيه وتزكوا ، فإن الله تعالى الغني ونحن

الفقراء .

وقد قال الله تعالى : ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى

منكم ) ( 3 ) فلا تدعوا التقرب إلى الله بالقليل والكثير على حسب الإمكان وبادروا

بذلك الحوادث ، واحذروا عواقب التسويف فيها ، فإنما هلك من هلك من الأمم

السالفة بذلك ، وبالله الاعتصام .

1 - ورد مؤداه في المقنع : 53 ، والخصال : 290 / 51 و 291 / 53 من " وكل ما أفاده . " . 2 - ورد مؤداه في التهذيب 4 : 122 / 348 و 123 / 353 ، والاستبصار 2 : 55 / 180 - 182 . 3 - الحج 22 : 37 .