فقه الرضا — الصفحة ٢٦٢

باب القضاء والاحكام

الذي في يده شاهدين ، فإن الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعي لأن

البينة عليه ، فإن لم يكن الملك في يد أحد ، وادعى فيه الخصمان جميعا ، فكل من أقام

عليه شاهدين فهو أحق به ، فإن أقام كل واحد منهما شاهدين فإن أحق المدعيين من

عدل شاهداه ، فإن استوى الشهود في العدالة ، فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه

الشئ ( 1 ) .

وكل ما لا يتهيأ فيه الإشهاد عليه ، فإن الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة ( 2 ) .

وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " أي قضية أعدل من القرعة ،

إذا فوض الأمر إلى الله ، لقوله تعالى : ( فساهم فكان من المدحضين ) ( 3 ) " .

ولو أن رجلين اشتريا جارية وواقعاها جميعا فأتت بولد ، لكان الحكم فيه أن

يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه ، وعلى

كل واحد منهما نصف الحد .

وإن كانوا ثلاثة نفر وواقعوا جارية على الانفراد ، بعد أن اشتراها الأول

وواقعها اشتراها الثاني وواقعها فاشتراها الثالث وواقعها ، كل ذلك في طهر واحد ،

فأتت بولد لكان الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية ، لقول رسول الله صلى الله عليه

وآله : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " هذا فيما لا يخرج في النظر ، وليس فيه إلا

التسليم ( 4 ) .

وتقبل شهادة النساء في النكاح ، والدين ، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن

ينظروا إليه .

ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال . وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان

وثلاثة رجال ، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين ( 5 ) .

ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلا شهادة العدول ، فإن شهد أربعة بالزنا ولم

يعدلوا ضربوا بالسوط حد المفتري ، وإن شهد ثلاثة عدول وقالوا : الآن يأتيكم الرابع ،

1 - الفقيه 3 : 39 ، المقنع : 133 عن رسالة والده باختلاف يسير . 2 - ورد مؤداه في الفقيه 3 : 52 / 174 ، والتهذيب 6 : 240 / 593 . 3 - الصافات 37 : 141 ، الفقيه 3 : 52 / 175 . 4 - المقنع : 134 ، والقول بعد الحديث الشريف عن رسالة والده . 5 - المقنع : 135 بتقديم وتأخير .