فقه الرضا — الصفحة ٢٦١

باب القضاء والاحكام

مقامر ، ولا متهم ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه ، ولا امرأة لزوجها ، ولا المشهور

بالفسق والفجور ، ولا المرابي ( 1 ) .

وتجوز شهادة الرجل لامرأته ، وشهادة الولد لوالده ، وتجوز شهادة الوالد على

ولده ، وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ، وشهادة العبد لغير صاحبه ( 2 ) .

ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته ( 3 ) ، وتوبته أن يوقف في الموضع

الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه ( 4 ) .

ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود ( 5 ) .

ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه إليه ، فإذا شهد رجل على

شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة ، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل

فقد ثبت شهادة رجل واحد .

وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ، ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على

شهادة الآخر ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فإنه يقبل قول أعدلهما ( 6 ) .

وإذا دعي رجل ليشهد على رجل ، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه ، لقوله

تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) ( 7 ) فإذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد

فلا يمتنع ، لقوله تعالى : ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) ( 8 ) .

وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد ،

لأن الخط يتشابه ، إلا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ ( 9 ) .

وإذا أدعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره ، وأقام بذلك بينة ، وأقام

1 - الفقيه 3 : 25 / 67 ، المقنع : 133 ، الهداية : 75 وقد ورد فيها أكثر الفقرات . 2 - ورد مؤداه في الفقيه 3 : 26 / 69 و 70 ، والمقنع : 133 . 3 - في نسخة " ض " : " الفرية " . 4 - المقنع : 133 . 5 - الفقيه 3 : 41 / 140 . 6 - المقنع : 133 . 7 - البقرة 2 : 282 . 8 - البقرة 2 : 283 . وورد مؤداه في الفقيه 3 : 34 / 111 و 112 ، والكافي 7 : 379 / 1 و 2 ، والتهذيب 6 : 275 / 750 و 751 . 9 - مختلف الشيعة : 724 عن علي بن بابويه .