فقه الرضا — الصفحة ٢٤٢

باب طلاق السنة والعدة والحامل

طلقها بشاهدين عدلين ، ولا عدة عليها منه ( 1 ) وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل

بها فلا عدة عليها منه فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق ، فإن لم يكن

سمى لها صداقا فلا صداق لها ، ولكن يمتعها بشئ قل أم كثر على قدر يساره ( 2 ) .

فالموسع يمتع بخادم أو دابة ، والوسط بثوب ، والفقير بدرهم أو خاتم ( 3 ) ، كما

قال الله تبارك وتعالى : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ) ( 4 ) .

فإذا أراد المطلق للسنة أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها طلقها مثل تطليقته

الأولى ، على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، يتربص بها حتى تستوفي قروءها .

فإن زوجته نفسها بمهر جديد وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها ، وقد بانت منه

ساعة طلقها ، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها ، ولا يحل لها حتى تنكح زوجا

غيره ( 5 ) .

وروي أنها لا تحل له أبدا ، إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه .

وسمي طلاق السنة الهدم ، لأنه متى استوفت قروءها وتزوجها الثانية ، هدم

طلاق الأول ( 6 ) .

وروي أن طلاق الهدم لا يكون إلا بزوج ثان .

وأما طلاق العدة : فهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع ، بشاهدين

عدلين ، ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قروءها

وهو أملك بها .

وأدنى المراجعة أن يقبلها ، أو ينكر الطلاق فيكون إنكاره للطلاق مراجعة .

فإذا أراد أن يطلقها ثانية ، لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بها ، فإن دخل بها وأراد

طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين . فإن

أراد مراجعتها راجعها .

1 - الفقيه 3 : 320 / 1556 ، المقنع : 115 باختلاف في بعض ألفاظه . 2 - ورد مؤداه في الفقيه 3 : 326 / 1579 . 3 - الفقيه 3 : 327 / 1582 ، المقنع : 116 باختلاف في ألفاظه . 4 - البقرة 2 : 23 6 . 5 - ورد مؤداه في المقنع : 115 . 6 - الفقيه 3 : 320 / 1556 باختلاف يسير . من " وسمي طلاق السنة . " .