فقه الرضا — الصفحة ٢٤١

باب طلاق السنة والعدة والحامل

باب طلاق السنة والعدة والحامل

34 - باب طلاق السنة والعدة والحامل

إعلم يرحمك الله أن الطلاق على وجوه ، ولا يقع إلا على طهر من غير جماع ،

بشاهدين عدلين ، مريدا للطلاق . فلا يجوز للشاهدين أن يشهدا على رجل طلق امرأته ،

إلا على إقرار منه ومنها أنها طاهرة من غير جماع ، ويكون مريدا للطلاق .

ولا يقع الطلاق بإجبار ، ولا إكراه ، ولا على سكر ( 1 ) .

فمنه : طلاق السنة ، وطلاق العدة ، وطلاق الغلام ، وطلاق المعتوه ، وطلاق

الغائب ، وطلاق الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والتي يئست من الحيض ، والأخرس .

ومنه : التخيير ، والمباراة ، والنشوز والشقاق ( 2 ) ، والخلع ، والإيلاء ( 3 ) ، وكل

ذلك لا يجوز إلا أن يتبع بطلاق .

أما طلاق السنة : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، يتربص بها حتى تحيض

وتطهر ، ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها ، بشاهدين عدلين ، في مجلس واحد .

فإن أشهد على الطلاق رجلا واحدا ، ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر ، لم يجز

ذلك الطلاق ، إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد بلفظ واحد .

فإذا طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها وهي ثلاثة أطهار ، أو

ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض فإذا رأت أول قطرة من دم الثالث

فقد بانت منه ، ولا تتزوج حتى تطهر ، فإذا طهرت حلت للأزواج ، والزوج خاطب من

الخطاب ، والأمر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه ، وإن شاءت لم تزوجه .

فإن تزوجها ثانية بمهر جديد ، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها ،

1 - ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : 114 ، ومختلف الشيعة : 584 عن علي بن بابويه . 2 - ليس في نسخة " ش " . 3 - الفقيه 3 : 319 .