فقه الرضا — الصفحة ٢٣

وورد قوله : يروي في موارد عدة

فهذه الأقوال كما ترى :

منها ما هو ظاهر في كون القائل إماما معصوما .

ومنها ما هو صريح في كونه مدركا للإمام الكاظم ( عليه السلام ) .

ومنها ما هو صريح في كونه ابنه .

ومنها ما هو صريح في كونه من أولاد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

وجميع ذلك شهادات ودلالات على أنه ليس مؤلفا لأحد العلماء ، بل هو

منسوب إلى الإمام .

وأما كونه ربما يحتمل الصدق فظاهر ، إذ لا وجه لعدم احتماله ، ولا أمارة على

كذبه .

وأما توهمه من جهة عدم تداوله بين العلماء المتأخرين ، فهو وهم فاسد ، لما نشاهده

مثله في الأصول الأربعمائة وأمثالها ، المتروكة بين العلماء لأجل ذكر ما فيها في كتب

أحاديث أصحابنا .

* * *

ذهب المنافقون إلى أن :

كثير من أحكام ذلك الكتاب مما خالف جمة من ضروريات المذهب

وقطعياته ، وجملة مها مما لا يناسب شيئا من قواعد مذهبنا ، ولا شيئا من قواعد المخالفين ،

وكثير منها مما لا يساعد ما عليه معظم أصحابنا ، ولا ما انعقد عليه إجماعهم في سائر

الأعصار والأمصار .

واشتماله على نقل أخبار متعارضة في موارد عديدة ، من غير إشارة إلى طريق

الجمع بينها ، ولا إلى ما هو الحق منها والصواب ، ولا أنه مما يجوز الأخذ بكل منهما من باب

التسليم ، فيستفاد منه قاعدة كلية أفيد من بيان ما هو المعتبر في خصوص الواقعة 1 .

ومن الأمور التي تنفي نسبته إلى الرضا ( عليه السلام ) .

1 - من البعيد جدا أن يختفي هذا الفقه - لو صحت نسبته إلى الإمام الرضا

1 - الفصول : 313 .