فقه الرضا — الصفحة ١٩٨

باب الزكاة

مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ، ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء ،

وكذلك الزكاة .

وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه ، فإذا

دخل ( 1 ) عليك وقت الزكاة فأحسبها له زكاة فإنه يحسب لك من زكاة مالك ، ويكتب لك

أجر القرض والزكاة ( 2 ) .

وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك قضاؤه ، فأحسبها من الزكاة إن شئت ( 3 ) .

وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : نعم الشئ القرض ، إن أيسر قضاك ، وإن

عسر حسبته من زكاة مالك ( 4 ) .

وإن كان مالك في تجارة ، وطلب منك المتاع برأس مالك ، ولم تبعه تبتغي

بذلك الفضل فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول . وإن لم يطلب منك برأس مالك

فليس عليك الزكاة ، وإن غاب عنك مالك فليس عليك زكاته إلا أن يرجع إليك ، ويحول

عليه الحول وهو في يدك ، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه ،

فعليك زكاته فإن رجع إليك نفعه لزمتك زكاته ( 5 ) .

فإن استقرضت من رجل مالا ، وبقي عندك حتى حال عليه الحول فعليك

فيه الزكاة . فإن بعت شيئا وقبضت ثمنه ، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين

أو أكثر من ذلك ، فإنه يلزمه دونك ( 6 ) .

وليس على الحلي زكاة ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهو زكاته ( 7 ) .

وليس في مال اليتيم زكاة ، إلا أن يتجر بها ، فإن اتجرت به ففيه الزكاة ( 8 ) .

1 - في نسخة " ض " : " حلت " . 2 - الفقيه 2 : 10 / 29 ، المقنع : 51 . 3 - الفقيه 2 : 10 / 31 ، المقنع : 51 . 4 - الفقيه 2 : 10 / 30 ، المقنع : 51 . 5 - الفقيه 2 : 11 / 31 . 6 - الفقيه 2 : 11 / 31 ، والمقنع : 53 بتقديم وتأخير . 7 - الفقيه 2 : 9 / 26 ، والمقنع : 52 . 8 - الفقيه 2 : 9 / 27 .