فقه الرضا — الصفحة ١٩

قال المجلسي في لوامعه ، عند نقل الصدوق عبارة ابنه في رسالته إليه ، في مسألة

الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة ، ما ترجمته : الظاهر أن علي بن بابويه أخذ هذه

العبارة وسائر عباراته في رسالته إلى ولده من كتاب الفقه الرضوي ، بل أكثر عبارات

الصدوق التي يفتي بمضمونها ولم يسندها إلى الرواية وكأنها من هذا الكتاب ، وهذا الكتاب

ظهر في قم ، وهو عندنا .

وقال في كتاب الحج من الشرح المذكور في شرح رواية إسحاق بن عمار :

والمظنون أن الصدوق كان على يقين من كونه تأليف الإمام أبي الحسن الرضا

( عليه السلام ) وإنه كان يعمل به وأن القدماء منهم كان عندهم ذلك 1 .

وهوما ذهب إليه صاحب الفصول 2 بقوله : ويدل على ذلك أيضا أن كثيرا

من فتاوى الصدوقين مطابقة له في اللفظ وموافقة له في العبارة ، لا سيما عبارة الشرائع وأن

جملة من روايات الفقيه التي ترك فيها الإسناد موجودة في الكتاب ومثله مقنعة المفيد

فيظن بذلك أن الكتاب المذكور كان عندهم وأنهم كانوا يعولون عليه ، ويستندون إليه

مع ما استبان من طريقة الصدوقين من الاقتصار على متون الأخبار وإيراد لفظها في مقام

بيان الفتوى ، ولذا عد الصدوق رسالة والده إليه من الكتب التي عليها المعول وإليها المرجع

وكان جماعة من الأصحاب يعملون بشرائع الصدوق عند إعواز النص فإن الوجه في ذلك

ما ذكرناه 3 .

ولذا قال المحقق النراقي : المظنون أن الصدوق كان على يقين من كونه تأليف

الإمام أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وأنه كان يعمل به ، وأن القدماء منهم من كان

عنده ذلك ، ومنهم من يعتمد على فتاوى الصدوق والمأخوذة منه ، لجلالة قدره

عندهم 4 .

واستظهره السيد المجاهد في مفاتيحه بقوله : الظاهر أن هذا الكتاب كان موجودا

عند المفيد أيضا ، وكان معلوما عنده أن من تأليفه ، ولذا قال الصدوق : أفتي به وأحكم

( 1 ) مستدرك الوسائل 3 : 337 . 2 - الفصول الغروية : 311 . 3 - مستدرك الوسائل 3 : 345 . 4 - عوائد الأيام : 248 - 249 .