فقه الرضا — الصفحة ١٨

وأحتمل كذلك أن يكون هذا الكتاب لمحمد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي بن

الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) لما قال النجاشي في ترجمته ما هذا لفظه : له

نسخة يرويها عن الرضا ( عليه السلام ) أخبرنا أبو الفرج محمد بن علي بن قرة - إلى أن قال -

حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن زيد قال : حدثنا علي بن موسى الرضا ( عليه السلام )

بالنسخة 1 .

وذكر احتمالات أخرى لذلك .

* * *

وقال صاحب مفاتيح الأصول بصحة انتسابه إلى الإمام علي بن موسى الرضا :

ومن أعظم الشواهد على ذلك مطابقة رواية الشيخين الجليلين الصدوقين لذلك ، وشدة

تمسكهما به ، حتى أنهما قدماه في كثير من المسائل على الروايات الصحيحة والأخبار

المستفيضة : واتفقا باختيار ما في هذا الكتاب ، وخالفا لأجله من تقدمهما من الأصحاب ،

وعبرا في الغالب بنفس عباراته ، وجعلها الصدوق في الفقيه - وهو كتاب حديث - دراية

ولم يسندها إلى الرواية ، ويلوح من الشيخ المفيد الأخذ به والعمل بما فيه في مواضع

من المقنعة ، ومعلوم أن هؤلاء الأعاظم الذين هم أساطين الشيعة وأركان الشريعة ، لا

يستندون إلى غير مستند ، ولا يعتمدون على غير معتمد ، وقد سرت فتاواهم إلى من تأخر

عنهم ، لحسن ظنهم ، وشدة اعتمادهم عليهم ، وعلمهم بأنهم أرباب النصوص ،

وأن فتواهم عين النص الثابت عن الحجج ( عليهم السلام ) وقد ذكر الشهيد في الذكرى أن

الأصحاب كانوا يعملون بشرائع علي بن بابويه ، ومرجع كتاب الشرائع ومأخذه هو

هذا الكتاب ، كما هو معلوم لمن تتبعهما ، وتفحص ما فيهما ، وعرض أحدهما على الآخر .

ومن هذا يظهر عذر الصدوق في عده لرسالة أبيه من الكتب التي إليها المرجع وعليها المعول .

فإن الرسالة مأخوذة من الفقه الرضوي الذي هو حجة عنده ، ولم يكن الصدوق ليقلد أباه

فيما أفتاه حاشاه ، وكذلك اعتماد الأصحاب على كتاب علي بن بابويه ، فإنه ليس تقليدا

بل اجتهادا ، لوجود السبب المؤدي إليه ، وهو العلم بكون ما تضمنه هو عين كلام الحجة

انتهى 2 .

1 - مستدرك الوسائل 3 : 360 . 2 - مفاتيح الأصول : 353 - 354 .