عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران — الجزء ١، الصفحة ١٨١

- 44 - أحمد بن عمر بن أحمد بن منصور بن موسى التّروّجي الشافعي

- 43 - أحمد بن علي بن محمد بن مكي بن محمد بن عبيد بن عبد الرحيم ،

القاضي شهاب الدين الأنصاري الدماصى ( نسبة إلى دماص « 451 » : بمهملة وميم مفتوحتين ، وآخره مهملة ، قرية في ريف القاهرة ) .

ولد سنة تسعين « 452 » وسبعمائة أو قبلها بيسير بالقاهرة ، وقرأ بها القرآن ، وحفظ المختار على مذهب أبي حنيفة ، واشتغل بالفقه على الشيخ جمال الدين يوسف الضرير والشيخ خير الدين ، وبالنّحو على الشيخ عزّ الدين بن جماعة ، وحضر دروسه في غيره « 453 » ، وحجّ سنة أربع وأربعين وثمانمائة ، ودخل دمياط والصعيد ، وناب في القضاء عن البدر العيني ثم [ عن ] الزّين التّفهنى ثم السعد بن الديري ، وكان في القاهرة أمير اسمه قرقماس [ وكان ] مشهورا بالعسف في الأحكام والتجبر والتعاظم حتى بقي له في القلوب مهابة شديدة ، وكان صاحب الترجمة شابهه في بعض صفاته فشبّهوه به ولقب « قرقماس » فغلب عليه هذا اللقب حتى [ أصبح ] لا يعرف إلّا به .

أجاز في استدعائى وشافهنى بها .

سمع ابن ماجة « 454 » على الجوهري والعمادي وبعضه على البرهان الأنباسى .

- 44 - أحمد بن عمر بن أحمد بن منصور بن موسى التّروّجي الشافعي

، شهاب الدين .

ولد سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة في تروجة « 455 » ( بفتح المثناة فوق

( 451 ) دماص من أعمال حوف رمسيس بالشرقية بمصر كما جاء في القاموس الجغرافي لمحمد رمزى 1 / 250 نقلا عن المستدرك وتحفة الإرشاد ، انظر أيضا نفس المرجع ق 2 ج 1 ص 256 . ( 452 ) في سنة [ تسع وسبعمائة ] والثابت في الأصول ( تسعين وسبعمائة ) ، وكانت وفاته في 16 ربيع الآخر سنة 862 ببولاق كما جاء في عنوان العنوان ترجمة رقم 51 . ( 453 ) أي في غير علم النحو . ( 454 ) الوارد في الضوء 2 / 107 أنه سمع سنن أبي داود وابن ماجة على البخاري وختمها على الأنباسى ، كما ختم أولها على المطرز وثانيها على الجوهوى . ( 455 ) تروجة - قرية من أعمال البحيرة قرب الإسكندرية وهي من القرى المندثرة ، انظر القاموس الجغرافي لمحمد رمزى ، البلاد المندرسة . أما أبو المطامير القبلية فقاعدة مركز أبى المطامير وهي من توابع ناحية قديمة كانت تسمى تروجا ثم فصلت عنها في العهد العثماني باسم أبو المطامير . وكانت تابعة لمركز أبو حمص فلما أنشئ مركز أبو المطامير 1930 جعلت تروجا قاعدة لها - انظر القاموس الجغرافي رمزى ج 2 ق 2 ص 232 .