درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة ( بيروت ) — الجزء ١، الصفحة ٩٠

31 - إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن إبراهيم بن سعد اللّه ابن جماعة بن عليّ بن جماعة بن حازم بن صخر بن جامع بن جماعة ابن عبد اللّه بن عامر بن الحارث بن رافع بن عبد بن عليّ بن وقد بن عمر بن عبد بن عبّاد بن غنم بن ملكان بن كنانة ، أبو إسحاق برهان الدين ابن زين الدين

وفي هذه الولاية تنجّز مرسوم السلطان أنّ القاضي الشافعي « 1 » لا يستخلف غير أربعة نوّاب ، وكلّ من القضاة الثلاثة يستخلف نائبين فقط ، وذلك أنّ القضاة قد كانوا أكثر من النّواب . هذا وأحوال الدولة بعد قتل الأشرف قد تغيّرت وحدثت أمور لم تكن تعهد ، فثقل ذلك على البرهان ، وصارت الكلمة مفرّقة ، والأغراض مختلفة ، والأهواء متباينة ؛ وكلّ واحد من أمراء الدولة يسوم البرهان أمرا وهو لا ينقاد لهم ، فتقلق وعزم على عزل نفسه ، فاتّفق أنّ شخصا كان يعرف بابن نهار أراد أن يبيع ربعا مما وقف عليه ، فمنعه البرهان من بيعه ، فطلب من الأمير الكبير برقوق أن يعقد مجلسا للنظر في ذلك ؛ فلما حضر القضاة والفقهاء بسط لسانه بالإساءة على البرهان ، فقام من فوره وعزل نفسه ، ونزل بظاهر البلد ، وأخذ يتجهّز إلى القدس ، فبعث إليه الأمير برقوق يضرع إليه فلم يجب ، وألح عليه بأكابر الأمراء حتى حضر إليه فترضّاه وأفاض عليه تشريفا يليق به ، وأمر بابن نهار فضرب وشهر بالبلد ، وهو ينادى عليه :

هذا جزاء من يسيء على قضاة القضاة . واستمر البرهان ، وقد ثقل على الأمير برقوق مكانه لكثرة ما يبادر لعزل نفسه حتى حلّفه أنه لا يعزل نفسه إلا بمراجعته ، وأخذ برقوق في أسباب جلوسه على تخت الملك ، وخاف من معارضة البرهان وإبائه من خلع ابن الأشرف ، ففطن البدر ابن أبي البقاء بشيء من ذلك ، فسعى في القضاء بمال ، وصادف سعيه تبرّم البرهان ، فصرفه برقوق يوم الخميس آخر صفر سنة أربع وثمانين وسبع مائة ، وولّى البدر محمد بن أبي البقاء ، فتجهّز البرهان وسار يريد بيت المقدس ، فباشر الخطابة على عادته ، وذكر بعض الأمراء يوما لبرقوق بعد ما تسلطن وتلقب بالملك الظاهر أمر ابن جماعة وقال : يا مولانا السلطان يكون ابن أبي البقاء قاضي المسلمين وابن جماعة معزولا ، واللّه حيف . فقال السلطان : صدقت ، لكن ابن جماعة لا يوافقني ولا يوافقك

( 1 ) سقطت من ج .