المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ( تاريخ قضاة الأندلس ) — الصفحة ٢٥٠

الفصل الثاني في صفات من بلغ من القضاة رتبة الاجتهاد وحكم القاهر عن تلك المنزلة في استنباط الأحكام

وسئل القاضي أبو الوليد عمّن كان له على رجل دين حالّ ، وللغريم سلعة يمكن بيعها مسرعا ؛ فطلب صاحب الدّين بيع السلعة ، وطلب المديان أن لا يفوت عليه سلعته ، وأن يضع السلعة رهنا ، ويؤجّل أيّاما ينظر فيها في الدين هل له ذلك أم لصاحب الدّين بيع السلعة ؟ فأجاب فيها : إنّ من حقّه أن يجعل السلعة رهنا ، ويؤجّل في إحضار المال بقدر قلّته وكثرته ، وما لا يكون فيه ضرر على واحد منهما ، على ما يؤدي إليه اجتهاد الحاكم في ذلك . فهذا هو الذي جرى به القضاء ، ومضى عليه العمل ؛ وهو الذي تدلّ عليه الروايات عن مالك وأصحابه وباللّه التوفيق ! .

نجز وتمّ - والحمد للّه على ما خصّ من نعمه وعمّ ! - كتاب المرقبة العليا ، فيمن يستحقّ القضاء والفتيا ، تأليف الشيخ الإمام أبي الحسن ابن الفقيه أبي محمد عبد اللّه النّباهيّ رحمه اللّه تعالى ورضي عنه