المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ( تاريخ قضاة الأندلس ) — الصفحة ٢٤٨

الفصل الثاني في صفات من بلغ من القضاة رتبة الاجتهاد وحكم القاهر عن تلك المنزلة في استنباط الأحكام

بتخصيص الأحباس بها ، فلا يصحّ له القول بذلك في التقية ، ولا في غيرها . واللّه المستعان ! .

وقد شافهت في ذلك بعض من لقيت من العلماء ؛ فأخبرني أنّ اختياره إبطال التقية ، وأنّه شاهد القضاة بذلك . ومن « أحكام » ابن جرير : قال ابن زرب : الشهادة على الخطّ جائزة في مذهب مالك - رحمه اللّه - في جميع الأشياء . والذي جرى به العمل ، أنه تجوز الشهادة على الخطّ في الأحباس المعقّبة الموقّفة المسبّلة . وقال ابن حارث : لم أسمع ، ولا علمت أنّ الذين رأوا إجازة الشهادة على خطّ الشاهد فرّقوا بين الأحباس وسواها من الأموال ، فضلا عن أن يفرّق بين الحبس الذي يكون مرجعه إلى المساكين ، ويرجع متملّكا .

هذا ما وسع الوقت من الكلام على كتب القضاة إلّا القضاة ، وفي الشهادة على الخطوط ، وبعض ما يرجع إليها ويتعلّق بها من المسائل . وفيه الغنية الكاملة للمتأمّل ، بفضل اللّه .

الفصل الثاني في صفات من بلغ من القضاة رتبة الاجتهاد وحكم القاهر عن تلك المنزلة في استنباط الأحكام

الفصل الثاني في صفات من بلغ من القضاة رتبة الاجتهاد وحكم القاهر عن تلك المنزلة في استنباط الأحكام

؛ وضبط معاني هذه الترجمة يفتقر إلى إطالة ، وغرضنا إيثار الاختصار ، فنقول على جهة التقريب - واللّه الموفق للصواب ! .

أما الصفات التي ينبغي أن يكون عليها كملاء القضاة ، فهي العلم بالكتاب والسّنة وما وقع عليه إجماع الأمة ؛ والاجتهاد المتكلّم به عند الفقهاء هو استفراغ الوسع في المطلوب لغة ، واستفراغ الوسع بالنظر فيما يلحق فيه لوم شرعيّ اصطلاحا . هذا هو المعبّر عنه بالاجتهاد . وأما هل سجن النبي صلّى اللّه عليه وسلم وأبو بكر - رضي اللّه عنه - أحدا أم لا ؟ فذكر بعضهم أنّه لم يكن لهما سجن ولا سجنا أحدا . وذكر بعضهم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم سجن بالمدينة في تهمة دم ، رواه عبد الرزّاق والنسائيّ وأبو داود « 1 » وفي « أحكام » ابن زياد عن أيّوب بن سليمان : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم سجن رجلا أعتق شريكا له في عبد ؛ فوجب عليه استتمام عتقه . قال في الحديث : متى باع

( 1 ) في الأصل : « داود » .