العصمة حقيقتها - أدلتها — الصفحة ٩١

المبحث الأول : أدلة العصمة من القرآن

ثم نقول ثالثاً : إذا تم الرجوع إلى أولي الأَمر هؤلاء فما فائدة وجود الذين

يستنبطونه منهم ، بعد ان سمعوا الحكم ورأوا ما يفعله الحاكم ، ولا تخلو بلاد منهم

لاَنه إذا قلنا بأنها تشمل الرأس الأكبر في الحكم فهي تشمل كل رأس كذلك في كل منطقة

ولو صغيرة ، فما أدخل ذاك أدخل هذا ، ولا فرق ، فلا تبقى فائدة للمستنبطين ، وأما

على قولنا فالفائدة مستمرة سواء بحضور الإِمام أم بغيبته كما هو ظاهر .

ورابعاً : ان قيل إن الظرف الذي يلي أولي الأمر يقتضي أن يكون أولو الأَمر من

أولئك الذين أذاعوا ، فنقول : بالإضافة إلى ما قدّمناه ، واستبعاد أن يكون أولو

الأَمر منهم بالخصوص ، إن الظرف راجع إلى الرسول وإلى أولي الأَمر كليهما . ولا يقدح

شيء في ذلك بعد قوله تعالى : ( كما أرسلنا فيكم رسولا منكم . . . ) ( 1 ) . وبعد قوله

تعالى : ( لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ) ( 2 ) . ولم يكن هو منهم بشيء

من الضلالة التي كانوا فيها ، فالظاهر كونه ظرفاً مستقراً أي أولو الأَمر الكائنون

منكم ، هذا أولاً .

وثانياً : إذا كان أولو الأَمر ممّن أذاع ذلك الأَمر من الأَمن أو الخوف كيف

يُردُّ إليهم ما صدر منهم ليقوَّم ، ولا يمكن أن يكون الرسول كذلك فعطف أولئك عليه

يعلم منه انهم كذلك لا يمكن صدور تلك الإذاعة منهم لذا يجب أن يكونوا غيرهم .

( 1 ) سورة البقرة : 2 / 152 . ( 2 ) سورة التوبة : 9 / 128 .