العصمة حقيقتها - أدلتها — الصفحة ٩٠

المبحث الأول : أدلة العصمة من القرآن

ومن الآية الكريمة يظهر انّ العنوان الثاني داخل في ظل العنوان الأَول بل هو جزء

منه لا بالجزئية الحقيقية ، بل بمعنى انّ هؤلاء المذيعين لو ردّوا الأمور قبل ذلك

إلى من ذكر في الآية لعلموا الحق في الأَمر ، فهم منهم من هذه الجهة كما لا يخفى .

أولاً : وقبل كلّ شيء نقول انّ الظاهر من تعدد العنوان تعدد المعنون إلى أن يثبت

ان العناوين لواحد ، وخاصة إذا وردت في كلام واحد ، يساعد ظاهره على ذلك ، ثم سياق

الآية كما نرى يدل على المغايرة .

ثانياً : نتساءل ما المقصود ب‍ ( أولي الأَمر منهم ) هنا ؟

هناك دعويان يطفحان هذه الأيام في الخارج ولا ثالث لهما .

1 - أن يكونوا هم الحكام .

2 - أن يكونوا الأَئمة المخصوصين الذين نعتقد إمامتهم .

فإن كان الأَول لزم منه عدم صدق ذلك ؛ وذلك لاَنّ أغلب هؤلاء كما يعلم المطلعون

على التاريخ الاسلامي من بدايته إلى الآن يعلمون علم اليقين بانّ أغلبهم إن لم نقل

كلهم لا علم لهم باحكام الله ، فكيف يرجع الله تعالى المؤمنين إليهم لمعرفة احكامه

منهم ، وهذا ما لا يفعله جاهل فضلاً عن رب العزة سبحانه ، هذا أولاً وأما ثانياً

فنقول بما ان الحكام كذلك إلاّ نفراً أو نفرين فلا يمكن أن يُصب العموم فيهما ،

لأنه نادر الوقوع وقليله ، فلا يفعل ذلك مبتدئ في اللغة فضلاً عمّن أعجز كتابه من

هذه الجهة بالخصوص ومن جهات أخر البشر قاطبة .