العصمة حقيقتها - أدلتها — الصفحة ٨٨

المبحث الأول : أدلة العصمة من القرآن

أمّا الإِمام : فلا يمكن أن يُقال بحقه ذلك . وذلك لاَنّ طريق معرفة عصمته ليس

الاِسلام ، وعدم ظهور الفسق ، وحسن الظاهر . بل الطريق إليها إمّا النصّ كما قلنا ،

أو المعجزة ، فإذا كان كذلك : فما يقوم به هو الاسلام بعينه . فإذا أمر ذاك لا تجب

إطاعته إلاّ ضمن حدود الاِسلام ، وعدم ظهور الفسق ، وحسن الظاهر . وإذا أمر هذا تجب

إطاعته على كلّ حال . فظهر الفرق .

فأذن إطاعة الإِمام عليه السلام ، ليست مثل إطاعة أيّ شخصٍ آخر .

وبتعبير علمي دقيق : إنّ كل حجة لا تنتهي إلى العلم فهي ليست بحجة ، لاَنّ القطع

هو الحجة الوحيدة التي لا تحتاج إلى جعل ، وبها ينقطع التسلسل ويرتفع الدور .

وهذه الأصول العقلائية التي يفزع إليها الناس في سلوكهم مع بعضهم لا تحدث علماً

بمدلولها ، ولا تكشف عنه أصلاً لا كشفاً واقعياً ولا تعبدياً .

أما نفي الكشف الواقعي عنها فواضح لعدم التلازم بين إجراء أصالة عدم الخطأ في سلوك

شخص ما ، وبين إصابة الواقع والعلم به ، ولو كان بينهما تلازم عقلي لأَمكن إجراء

هذا الأصل مثلاً في حق أي شخص واعتبار ما يصدر عنه من السنة ، ولا خصوصية للنبي في

ذلك .

وأما نفي الكشف التعبدي عنها فلأَنه مما يحتاج إلى جعل من قبل الشارع ، ومجرد بناء

العقلاء لا يعطيه هذه الصفة ما لم يتم امضاؤه من قبله ، وشأنه في ذلك شأن جميع ما

يصدرون عنه من عادات