العصمة حقيقتها - أدلتها — الصفحة ٨٧

المبحث الأول : أدلة العصمة من القرآن

أضعافه من الأَكاذيب علينا التي نحن براء منها ، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على

انّه من علومنا .

فضلّوا وأضلّوا . وهم أضرّ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليهما

السلام وأصحابه » ( 1 ) .

من هذه يتضح الفرق ، فليس كل فقيه يجب اتّباعه ، وليس كلّ عالم ، فإذا اختلت

الكلية ، يكون المصدَّق منهم التّابع لشرع الله تعالى ، فتدور طاعته مدار اتّباعه

للشرع ، بينما في المعصوم يدور الشرع مداره ، فهذا هو الفرق بين المقامين ، فهنا

تجب الطاعة مطلقاً ، بينما في الفقيه أو العالم لا تجب مطلقاً ، بل ضمن حدود ما رسمه

الشارع المقدّس لنا .

وهناك فرقٌ آخر : إنّ العالم العادل لا طريق إلى معرفة عدالته ، إلاّ الاِسلام ،

وعدم ظهور الفسق ، وحسن الظاهر . وبذا صرَّح كلٌّ من الشهيد الأَول ( 2 ) ، والمحقق

الكركي ( 3 ) ، وصاحب الجواهر ( 4 ) ، والشيخ الأعظم الأنصاري ( 5 ) .

فإذا أخلّ بشيء من الواجبات ، أو ارتكب المحرمات تختلُّ عدالته .

( 1 ) الاحتجاج / الطبرسي 3 : 508 - 512 / 337 انتشارات الأُسوة التابعة لمنظمة الأَوقاف والشؤون الخيرية - قم . ( 2 ) الذكرى : 267 . والدروس : 54 . ( 3 ) رسائل المحقق الكركي ، الرسالة الجعفرية 1 : 126 . ( 4 ) الجواهر 13 : 299 . ( 5 ) رسائل فقهية ، رسالة في العدالة : 8 المؤتمر العالمي .