العصمة حقيقتها - أدلتها — الصفحة ٨٤

المبحث الأول : أدلة العصمة من القرآن

ويتبدّل ، ولا تشفع لنا الاصالات كلها في ردّه لأصله ، فيكون النبي قد أصدر حكمين

أو ثلاثة لواقعة واحدة فتتغير أحكام الله تعالى ولا تظهر أبداً .

وبتعبير آخر المبلغ المباشر عن الله تعالى مثل النبي يكون مصدراً ومظهراً للحكم

الإلهي ، فلا بدّ أن يكون مظهراً له على حقيقته وواقعه . وهذه الأصول اجراؤها يكون

لمجرد تمشية الأمور الظاهرية في وقت معين ولشخص أو أشخاص معيّنين .

فلا يمكن تطبيقها على مسلك الرسول أو الإِمام وذلك لأَنّهما مظهران لأحكام الله

الواقعية والحقيقية ، وإلاّ لانتفت فائدة بعثة الرسول كما هو ظاهر لكلِّ عين ،

فبناءً على هذا الإطاعة تكون مطلقة بالنسبة للنبي والإِمام كما هي للباري عزّ وجلّ .

أما الإطاعة للصحابي ومثله للعالم فهي مقيدة بقيود كثيرة ، قد يظهر بعضها في هذه

الرواية المباركة :

عن الإِمام الحسن العسكري عليه السلام : « قال رجل للإِمام الصادق عليه السلام

فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلاّ بما يسمعون من علمائهم ، لا

سبيل لهم إلى غيره ، فكيف ذمّهم الله بتقليدهم والقبول من علمائهم وهل عوام اليهود

الاّ كعوامنا يقلدون علماءهم ؟ !

فقال عليه السلام : بين عوامنا وعلمائنا ، وبين عوام اليهود وعلمائهم