العصمة حقيقتها - أدلتها — الصفحة ٨١

المبحث الأول : أدلة العصمة من القرآن

واضحٌ لمن تدبّر .

الوجه الثالث : ( فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول ) ( 1 ) ، ولو كان

المراد بأولي الأَمر الإِمام المعصوم لوجب أن يقول فان تنازعتم في شيء فردّوه إلى

الإِمام .

وفيه : إنّ الردّ إلى أولي الأَمر أيضاً مأمورٌ به ، لكن اكتفى عن ذكرهم في آخر

الآية بما ذكره في أولها من مساواة طاعتهم بطاعة الله ورسوله ) ( 2 ) ، بل نقول أكثر

من ذلك من انّ المصدر الرئيس للتشريع هو الله سبحانه ، ولا يجب إطاعة أي مخلوق ،

فهو الأساس في الإطاعة ، وإطاعة المخلوقين تأتي وتترشح من الباري عزَّ وجل ، فذكر

تفصيلاً من تجب طاعته ابتداءً وفصَّل ، ثم أخيراً بين الطرفين الأَساسيين في عملية

الإطاعة وهي المرسِل والمرسَل ، لاَنّ الأَساس إطاعة الله ثم بواسطة المرسلين تترشح

هذه الإطاعة كما أنه بالمعاجز يثبتها .

وثبوت الإِمامة وولاية الأَمر متوقفة على الرسول لبيانها وتوضيحها ، فولاية الأَمر

مستفادة من الله ورسوله .

فولاية الأَمر هي كذلك من الأمور التي يمكن أن يقع التنازع فيها كما وقع ، وهذا

الارجاع إرجاع كلي ، ولو أُرجع إليهم أيضاً للزم الدور كما هو واضح ، فلذا لم يذكر

الرد إلاّ إلى الله والرسول . وكما ذكرنا أولاً ولاية الأَمر

( 1 ) سورة النساء : 4 / 59 . ( 2 ) دلائل الصدق / الشيخ محمد حسن المظفر 2 : 19 .