العصمة حقيقتها - أدلتها — الصفحة ٨٠

المبحث الأول : أدلة العصمة من القرآن

عليهم لا من قريب ولا من بعيد ، مع الانصراف المذكور أولاً فيتعين من له الزعامة

والإِمامة ، وهو الإِمام بزعمنا لا غير .

وقد أشكل الرازي ( 1 ) على انّ المراد بهم الأَئمة عليهم السلام بوجوه مشوّهة :

الوجه الأَول منها : إنّ الطاعة لهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم وإذا قلنا

أنه يجب علينا ذلك ، إذ صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار مشروطاً وهو مطلق .

وفيه :

أ - النقض : بطاعة الله ورسوله وطاعة أهل الاجماع على رأيه .

ب - الحل : فالطاعة ليست مشروطة بمعرفتهم وبقدرة الوصول إليهم ، بل مطلقاً كما هي

طاعة الله ورسوله . . . فيجب تحصيل المعرفة بهم ، كما في معرفة الله والرسول صلى الله

عليه وآله وسلم وإلاّ لو التزمنا بما ذكر في أولي الأمر لوجب ذلك أيضاً في الله

والرسول وهو كما ترى .

الوجه الثاني : إنّ أولي الأَمر جمعٌ وعندهم لا يكون في الزمان إلاّ إمامٌ واحد ،

وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر .

وفيه أنّ المراد هو الجمع ولكن بلحاظ التوزيع في الأزمنة ، ولا منافاة فيه للظاهر

بل نقول أكثر من ذلك وهو وجوب طاعتهم كلّهم على حدٍّ سواء ، وإن كان الإِمام واحداً

في كلِّ عصر ، وهذان مقامان مختلفان وهو

( 1 ) مفاتيح الغيب / الرازي 3 : 257 .