العصمة حقيقتها - أدلتها — الصفحة ٥٣

حصر العصمة في حال التبليغ والفتيا

من قبل من علت درجته بلا ريب ولا شكّ وهو واضح بالتأمل . وكذلك هناك كثير من الهيئات

والحالات التي لا يمكن لمثل هؤلاء أن يكونوا فيها ، مع أنها خارجة عن مورد العقاب

والذمّ . فحديثنا منصبٌّ حول وجود المنفّر وعدم وجوده .

فنرى من أنّ أي شيء يكون منفّراً عن هؤلاء الاَشخاص لا يمكن أن يرتكبوه أو يكونوا

فيه سواء كان مباحاً أم غير مباح ، وسواء كان عملاً أم غير عمل ، وسواء كان حالة

وهيئة أم غيرهما .

ولازم من يقول من أنّ الحديث حول التوبة من ذاك الذنب الصغير وعدمه ، فإذا تاب كان

هذا غير لازم للتنفير عنه ؛ لأَنّها قد أزالت الذم والعقاب ، لازم ذلك القائل جواز

ارتكاب الكبائر قبل البعثة إذا تاب ، بل بعدها مع التوبة ، وهو كما ترى .

كما أنّ ارتكاب الصغيرة لا يمكن قياسه بترك النوافل وأشباهها ، فهما مختلفان من

حيث إن ارتكاب الصغيرة يكون منفّراً ، بينما ترك النافلة لا يكون كذلك إلاّ في حالات

خاصة نلتزم بعدم تركها فيها .

المهم أنّ العرف هو الذي يُحدّد ما هو المنفّر من غيره ، ولا ضابطة دقيقة في ذلك

أصلاً ، ولكن يمكن إعطاء ضابطة كلية وهو أنّ كلّ منفّرٍ لا يمكن لهؤلاء أن يرتكبوه ،

لاَنّ اللطف الإلهي يقتضي تقريب الناس منهم . وكل منفر يوجب ابتعاد الناس عنهم ، وهو

عكس المطلوب .

ولذا عبّروا : ( فرقٌ واضحٌ في العادة بين الانحطاط عن رتبة ثبتت ، واستحقت وبين

فوتها ) . ويعنون من أنّ الصغيرة لكونها ذنباً توجب الانحطاط لمرتكبها فهو قبلها كان

أعلا رتبة ، ومن أنّ ترك النافلة توجب