العصمة حقيقتها - أدلتها — الصفحة ٤٤

الأدلة العقلية

نضربه يُقرِّبُ هذا المعنى ويجعله أوضح : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » ( 1 ) ،

إذ لو لم يكن أعلا منه منزلة لما شُبّه به ، فإذا ثبت هذا : ( أمكن التمسّك في

إثبات ما ذهب إليه أصحابنا من تنزيههم « صلوات الله عليهم » عن كلِّ منقصة ، ولو

على سبيل السهو والنسيان من حين الولادة إلى الوفاة بالاجماع المركب ) ( 2 ) .

إذ العلماء بين قائل بعصمتهم كذلك مطلقاً . وبين قائل بعصمتهم من الكبائر ،

واختلفوا بالصغائر ، وبين قائل بعصمتهم من الكبائر في حال دون حال . فإذا ثبتت

عصمتهم من الكبائر والصغائر يتعيّن القول الأَول . إذ لا قائل بعصمتهم منهما معاً

ويشكّك بمقام دون مقام .

2 - لو صدر ذنب منه لزم اجتماع الضدين ، فيجب إطاعته لاَنّ مقامه يقتضي هذا ، ويجب

عصيانه لاَنّ ما جاء به ذنب . بل يجب منعه ، والانكار عليه ، بل ردعه وحتى زجره لكي

يترك ذلك الذنب ، فلربما يولّد ذلك الايذاء له ، وإيذاؤه كما نعلم حرام بالاجماع ،

ولقوله تعالى : ( إنّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ) ( 3 ) .

3 - كما أنّه لو أذنب كان فاسقاً ، فيجب أن تُردَّ شهادته ، للاجماع ، ولقوله

تعالى : ( إنّ جاءكم فاسقٌ بنبأ . . . ) ( 4 ) . فيلزم حينئذٍ أن يكون أدون

( 1 ) كنز العمال 4 : 207 / 10174 وغيره . ( 2 ) بحار الأنوار / المجلسي 11 : 92 . ( 3 ) سورة الأَحزاب : 33 / 57 . ( 4 ) سورة الحجرات : 49 / 6 .