العصمة حقيقتها - أدلتها — الصفحة ٣٧

توطئة خاصة

فوجوده لطف ، وقد ثبت ان اللطف واجب عليه تعالى ، وهذا اللطف يسمى إمامة ، فتكون

الإِمامة واجبة ، ( ولمّا كان علّة الحاجة إلى الإِمام عدم عصمة الخلق وجب أن يكون

الإِمام معصوماً ) ( 1 ) .

ومن ناحية أُخرى فإنّ القرآن حق كلّه وإنّه قطعي الصدور ، إلاّ أنّه ظنّي الدلالة

، فلذا سيقع الاختلاف في تأويله ، وكلُّ متأول يدعي انّه على الحق وغيره ليس عليه ،

فيكون ذلك سبباً للفرقة والنزاع أكثر من التأليف والاجتماع ، وهذا منافٍ للحكمة ،

إذن لا بدّ من وجود مبيّن لكتابه العزيز ونعبِّر عنه بالحافظ له .

ومن جانب آخر نرى أن السُنّة النبوية كذلك ، بل ملئت كتب نقلها بأحاديث كاذبة

ومُلفقة ، فما أدرانا ما الذي قاله صاحب الشرع وما الذي لم يقله ؟ خاصّةً أنّ هذه

الفجوة تكبر وتكبر كلّما ابتعدنا عن مركز الرسالة الأَول ، فبذا لا بدّ من وجود

مبيّن ومفسّر وكاشف عنها . ومن هنا صرّح الشيخ الصدوق قدس سره بهذا الدليل في أول

كلامه إذ قال :

« إنّه لمّا كان كلّ كلام ينقل عن قائله يحتمل وجوهاً من التأويل ، وكان أكثر

القرآن والسُنّة مما أجمعت الفرق على انّه صحيح لم يغيّر ولم يبدّل ، ولم يزد فيه

ولم ينقص منه ، محتملاً لوجوه كثيرة من التأويل ، وجب أن يكون مع ذلك مخبر صادق

معصوم من تعمد الكذب والغلط ، مُنبئ عمّا عني الله ورسوله في الكتاب والسُنّة على

حق ذلك وصدقه ، لاَنّ الخلق

( 1 ) تعليقة العلاّمة الأُستاذ الشيخ علي الأَنصاري على فصول العقائد للحكيم الطوسي رضي الله عنه : 35 - 36 ط 1393 ه‍ .