العصمة حقيقتها - أدلتها — الصفحة ٣٦

توطئة خاصة

إعجازٌ ، فلذا كانت المعاجز مختلفة باختلاف العصور .

والرعاية شاملةٌ لكلِّ البشرية من أولها إلى آخرها لا يختص ذلك بزمانٍ دون زمان .

ولكن نعلم علم اليقين أنّه لا نبيّ بعد نبيّنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنّ

المنكر لذلك لا يعدّ مسلماً أصلاً ، إذ إنَّ ذلك من ضروريات الدين ، فمنكره منكر

للضروري ، ومنكر الضروري كافر . فأذن لا بدّ من وجود سفير لله ، ولا يكون نبيّاً ،

وذلك هو الذي نعبّر عنه « بالإِمام » .

ونحصر البحث في الإِمامة عند المسلمين إذ إنّه « لو لم يجعل لهم إماماً قيّماً

أميناً حافظاً مستودعاً لدرست الملّة ، وذهب الدين ، وغُيّرت السُنّة والأَحكام ،

ولزاد فيه المبتدعون ، ونقص منه الملحدون ، وشبّهوا ذلك على المسلمين ؛ لأَنّا

وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم واختلاف أهوائهم ، وتشتّت

أنحائهم ، فلو لم يجعل لهم قيّماً حافظاً لما جاء به الرسول ، فسدوا على نحو ما

بيّنّا ، وغُيِّرت الشرائع والسنن ، والأَحكام ، والايمان ، وكان ذلك فساد الخلق

أجمعين » ( 1 ) .

ولذا قالوا : ( لمّا أمكن وقوع الشرّ والفساد وارتكاب المعاصي من الخلق ، وجب في

الحكمة وجود رئيس قاهر ، آمر بالمعروف ، ناهٍ عن المنكر ، مُبين لما يخفى على

الأُمّة من غوامض الشرع ، مُنفِّذ لأَحكامه ، ليكونوا إلى الصلاح أقرب ، ومن الفساد

أبعد ، ويأمنوا من وقوع الشر والفساد ) .

( 1 ) بحار الأَنوار / المجلسي 23 : 19 عن الإِمام علي بن موسى الرضا عليه السلام .