العصمة حقيقتها - أدلتها — الصفحة ٢٦

أقوال علماءنا في عصمة الأنبياء والأئمة عليهم السلام

والغلظة ، والاُبنة وشبهها ، نحو الأَكل على الطريق وشبهه ) ( 1 ) .

ثم قال قدس سره في عصمة الإِمام : ( وامتناع التسلسل يوجب عصمته ، ولأَنّه حافظ

للشرع ، لوجوب الانكار عليه لو أقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعة ، ويفوت الغرض من

نصبه ، ولانحطاط درجته عن أقل العوام ) ( 2 ) .

وقال العلاّمة الحلي قدس سره : وقالت الإِمامية إنّه يجب عصمتهم من الذنوب كلها

صغيرها وكبيرها ( 3 ) ، ثم ساق أدلة حول ذلك .

ثم قال قدس سره : ذهبت الإِمامية والإسماعيلية إلى أن الإِمام يجب أن يكون معصوماً

، وخالف فيه جميع الفرق ( 4 ) ، ثمَّ ساق الأَدلة على ذلك .

وقد علّل عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقاً أي عدم جواز السهو والخطأ

عليه بقوله قدس سره : ( إنّه لو جاز عليه السهو والخطأ ، لجاز ذلك في جميع أقواله

وأفعاله ، فلم يبق وثوق باخباراته عن الله تعالى ، ولا بالشرائع والأديان ، لجواز

أن يزيد فيها وينقص سهواً ، فتنتفي فائدة البعثة .

ومن المعلوم بالضرورة : ان وصف النبي بالعصمة ، أكمل وأحسن من وصفه بضدها ، فيجب

المصير إليه ، لما فيه من دفع الضرر المظنون ؛

( 1 ) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد / الطوسي ، تعليق الشيخ حسن زاده آملي : 349 ، مؤسسة النشر الاِسلامي . ( 2 ) المصدر نفسه : 264 . ( 3 ) المصدر نفسه : 349 . ( 4 ) المصدر نفسه : 264 .