المقدمات الاساسية في علوم القرآن — الصفحة ٤١١

المبحث الثاني : حكم القراءة بالتجويد

وعنه الأمناء من أصحابه ، وهكذا من بعدهم ، يتبع اللّاحق منهم السّابق ، على الصّفة الّتي أنزله اللّه عليها ، قال اللّه تعالى : إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ 9 [ الحجر : 9 ] ، فهو محفوظ في نفسه من أن يبدّل منه شيء حتّى في النّطق بحرف منه .

فكيف إذا انضمّ إلى ذلك أنّ القراءة على تلك الصّفة لازمة بعربيّته ؛ لكونه بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ 195 ؟

فقراءة القرآن بغير التّجويد أو بغير النّحو عدول به عن المسموع من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وخروج به عن عربيّته ، وهذا لا يحلّ .

قال الإمام أبو محمّد البغويّ : « إنّ النّاس كما أنّهم متعبّدون باتّباع أحكام القرآن وحفظ حدوده ، فهم متعبّدون بتلاوته وحفظ حروفه ، على سنن خطّ المصحف الإمام الّذي اتّفقت عليه الصّحابة ، وأن لا يجاوزوا فيما يوافق الخطّ عمّا قرأ به القرّاء المعروفون الّذين خلفوا الصّحابة والتّابعين واتّفقت الأمّة على اختيارهم » « 1 » .

واستدلّ بعض أهل العلم لوجوب القراءة بالتّجويد ، بقوله تعالى :

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [ المزّمل : 4 ] .

قال أبو جعفر النّحّاس : « والقراءة بالتّرتيل والمكث واجبة بنصّ القرآن « 2 » ، والتّرتيل : التّبيين » ، قال : « فمن التّبيين : تفصيل الحروف ، والوقف على ما تمّ معناه منها » « 3 » .

( 1 ) تفسير البغويّ المسمّى ب « معالم التنزيل » ( 1 / 37 ) . ( 2 ) يشير إلى آيتين : المذكورة ، والثّانية : قوله تعالى : وَقُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَنَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا [ الإسراء : 106 ] . ( 3 ) القطع والائتناف ، للنّحّاس ( ص : 73 ، 74 ) .