المقدمات الاساسية في علوم القرآن — الصفحة ٢٦٩

حكم التفسير بالرأي :

وأمّا الثّالث ، فإنّ الحاجة إلى تبيين مراد اللّه تعالى بأمره ونهيه في كتابه ، يوجب على الأمّة أن يكون فيها متخصّصون في معرفة الكتاب ، يتقنون آلة الفهم ، ويحسنون استعمالها ؛ وذلك للوقوف على شرائع دين الإسلام ، ودلالة الخلق عليه ، ووقايتهم من الخوض في القرآن بغير علم .

وأصل هذا قوله تعالى : وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [ التّوبة : 122 ] .

كذلك ما أخذ اللّه على أهل العلم من الميثاق في بيان العلم ، كما قال سبحانه : وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ [ آل عمران : 187 ] ، وقال عز وجلّ : وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ [ آل عمران : 79 ] .

وأمّا الوجه الثّاني ، وهو تدبّر القرآن ، فإنّ اللّه تعالى أمر به جميع المكلّفين ، كلّا بحسب ما آتاه اللّه ، كما سبق ذكر بعض الأدلّة فيه .

وأمّا حكم تفسير ما استأثر اللّه بعلمه ، فهو المنع والتّحريم ، لاندراجه تحت قوله تعالى : وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [ الإسراء : 36 ] ، وقوله عز وجلّ : قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ [ الأعراف : 32 ] ، وسائر النّصوص المانعة من الكلام في الدّين بغير علم ، كذلك أصحابه موصوفون بالزّيغ ، كما تقدّم .

حكم التفسير بالرأي :

حكم التفسير بالرأي :

الاجتهاد من قبل أهل العلم في تفسير القرآن واجب ، كما تقدّم ،