المقدمات الاساسية في علوم القرآن — الصفحة ٢٦٨

المبحث الثاني : حكم التفسير

غير الّذي سبق ، وهو ما يشبه بعضه بعضا ، ويصدّق بعضه بعضا ، لا اختلاف فيه ولا تضادّ .

كما أطلق لفظ ( المتشابه ) على الآيات الّتي تتشابه ألفاظها في المواضع المختلفة في القرآن ، واعتنت به طائفة وصنّفوا فيه ، مثاله :

وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ في البقرة [ الآية : 173 ] ، و لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ في سائر المواضع [ المائدة : 3 ، الأنعام : 145 ، النحل : 115 ] ، ومثل : جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ في الأنعام [ الآية : 165 ] ، و خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ في موضعين [ يونس : 14 ، فاطر : 39 ] ، ومثل : فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً [ البقرة : 60 ] ، و فَانْبَجَسَتْ في الأعراف [ الآية : 160 ] .

ومن فائدته تمييز الفروق لملاحظة ما يقع فيها من الدّلائل ، وتيسير حفظ القرآن .

المبحث الثاني : حكم التفسير

المبحث الثاني : حكم التفسير

حكم تفسير القرآن على أساس قسمة الوجوه الأربعة السّابقة ، كما يأتي :

فأمّا الوجهان الأوّل والثّالث ، فالاشتغال بهما فرض كفاية ، لا بدّ أن يكون في الأمّة في كلّ زمان من يحقّق لها الكفاية فيه .

أمّا الأوّل فإنّ لسان العرب في استعمالها الألفاظ أو معرفة مرادها بها ، لا سبيل إليه إلّا بأن يوجد في الأمّة ما يحفظ ومن يحفظ عليها ذلك ، والتّفريط فيه تضييع لأصل عظيم لفهم القرآن .