المقدمات الاساسية في علوم القرآن — الصفحة ٢٦

النّوع الثّالث : الإعجاز التّشريعيّ :

النّوع الثّالث : الإعجاز التّشريعيّ :

النّوع الثّالث : الإعجاز التّشريعيّ :

ويكمن فيما أودع اللّه في كتابه من القوانين الّتي تشهد في استقامتها وعدلها وصلاحها لكلّ زمان أنّها من عند اللّه ، وأن لا طاقة للخلق أن يوجدوا لها نظيرا ، مهما بلغت العقول .

ذلك أنّ التّشريع مبنيّ على تحقيق مصالح العباد في الدّارين ، ولا يحيط بتلك المصالح أحد من خلق اللّه ؛ لقصور العلم ، والنّقص بالطّبع ، لكنّ اللّه سبحانه هو الخالق ، فهو أعلم بخلقه وحاجتهم وما يكون به صلاحهم وفسادهم ، أَ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [ الملك : 14 ] .

فلذا جاء تشريعه موصوفا بالحسن المطلق وبالحقّ المطلق ، كما قال عز وجلّ : وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [ المائدة : 50 ] ، وقال :

وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْناكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً 33 [ الفرقان : 33 ] ، وقال تعالى : اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزانَ [ الشّورى : 17 ] ، وقال عز وجلّ : إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً [ البقرة : 119 ] ، وقال سبحانه : وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ [ الأنعام : 66 ] ، وقال تعالى :

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ [ الإسراء : 105 ] ، وقال عز وجلّ : وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ [ المائدة : 48 ] .

ولو كان من عند غير اللّه لما صحّ في العقول أن يكون هو الحقّ المطلق ، أو يكون أحسن قانون وتشريع ، مهما رجحت عقول مقنّنيه ، فإنّه ما من قوم إلّا ولهم من الشّرائع والقوانين ما يسيّرون به شؤون حياتهم ، لكنّهم لا يفتئون يغيّرون ويصلحون ، ولو وصفوا قانونهم