المقدمات الاساسية في علوم القرآن — الصفحة ٢٣١

الأوّل : نسخ قرآن بقرآن .

المبحث الثاني : ما يقع به النسخ

المبحث الثاني : ما يقع به النسخ

من خلال شروط النّسخ المتقدّمة تبيّنّا أنّ السّنّة تشارك الكتاب في جميع ذلك ، وعليه فما يقع به النّسخ واحد من الأمور الأربعة التّالية :

الأوّل : نسخ قرآن بقرآن .

الأوّل : نسخ قرآن بقرآن .

مثل نسخ التّخيير للقادر على الصّوم بين أن يصوم أو يفتدي ، بالصّوم دون الفدية .

فالحكم المنسوخ في قول اللّه عزّ وجلّ : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ [ البقرة : 184 ] .

والنّاسخ له قوله تعالى في الآية بعدها : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [ البقرة : 185 ] .

فعن سلمة بن الأكوع ، رضي اللّه عنه ، قال :

لمّا نزلت هذه الآية : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ، كان من أراد منّا أن يفطر ويفتدي فعل ، حتّى نزلت هذه الآية الّتي بعدها فنسختها « 1 » .

ولا يختلف أهل العلم أنّ هذه الصّورة للنّسخ واقعة في مواضع في القرآن ، تتفاوت أقوالهم في عددها ، والتّحقيق أنّها قليلة .

( 1 ) حديث صحيح . تقدّم تخريجه ( ص : 215 ) .