المقدمات الاساسية في علوم القرآن — الصفحة ٢٢٠

الشّرط الأوّل : أن يكونا ثابتين بالنّصّ .

قال أبو جعفر النّحّاس : « لا يقال ( منسوخ ) لما ثبت في التّنزيل ، وصحّ فيه التّأويل ، إلّا بتوقيف أو دليل قاطع » « 1 » .

وقال ابن حزم : « لا يحلّ لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسّنّة : هذا منسوخ ، إلّا بيقين » « 2 » .

وقال ابن الجوزيّ : « وإطلاق القول برفع حكم آية لم يرفع جرأة عظيمة » « 3 » .

وقال الموفّق ابن قدامة : « لا يجوز ترك كتاب اللّه وسنّة رسوله إلّا بنسخ ، والنّسخ لا يثبت بالاحتمال » « 4 » .

وقال أبو إسحاق الشّاطبيّ : « الأحكام إذا ثبتت على المكلّف ، فادّعاء النّسخ فيها لا يكون إلّا بأمر محقّق ؛ لأنّ ثبوتها على المكلّف أوّلا محقّق ، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلّا بمعلوم محقّق » « 5 » .

وعليه ، فالواجب أن يضبط القول بالنّسخ في نصوص الكتاب والسّنّة بشروط ، يصحّ معها القول به ، وهي تعود في جملتها إلى سبعة شروط ، يجب اعتبار جميعها في كلّ من النّصّين : النّاسخ والمنسوخ :

الشّرط الأوّل : أن يكونا ثابتين بالنّصّ .

الشّرط الأوّل : أن يكونا ثابتين بالنّصّ .

أي : يكون كلّ منهما إمّا آية من كتاب اللّه وإمّا سنّة عن

( 1 ) النّاسخ والمنسوخ ، للنّحّاس ( ص : 355 ) . ( 2 ) الإحكام في أصول الأحكام ( 4 / 83 ) ، ومعناه في « المحلّى » ( 1 / 53 ) . ( 3 ) نواسخ القرآن ، لابن الجوزيّ ( ص : 75 ) . ( 4 ) المغني في الفقه ، لابن قدامة ( 2 / 666 ) . ( 5 ) الموافقات ، للشّاطبيّ ( 3 / 105 - 106 ) .