المقدمات الاساسية في علوم القرآن — الصفحة ٢٠١

5 - نقل حكم الإباحة الأصليّة :

قال تعالى : أَوْ نُنْسِها ، فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون ، وفي حال الضّعف يكون الحكم وجوب الصّبر على الأذى ، وبهذا التّحقيق تبيّن ضعف ما لهج به كثير من المفسّرين في الآيات الآمرة بالتّخفيف أنّها منسوخة بآية السّيف ، وليست كذلك ، بل هي من المنسأ ، بمعنى أنّ كلّ أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلّة توجب ذلك الحكم ، ثمّ ينتقل بانتقال تلك العلّة إلى حكم آخر ، وليس بنسخ ، إنّما النّسخ الإزالة حتّى لا يجوز امتثاله أبدا » « 1 » .

5 - نقل حكم الإباحة الأصليّة :

5 - نقل حكم الإباحة الأصليّة :

والمراد به ما كان مسكوتا عنه من الأشياء ، كالمآكل والمشارب والملابس ، وشبه ذلك ، فكان حكمه قبل ورود النّاقل على الإباحة ، وهي حكم مستفاد من مجرّد سكوت الشّارع عن ذلك .

فوقع في كلام بعض السّلف إطلاق اسم النّسخ على تغيير تلك الإباحة إلى حكم جديد بالنّصّ .

مثاله : ما وقع منهم في شأن تحريم الخمر ، فإنّ النّصوص جاءت فيه على النّحو الّذي ورد في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب ، رضي اللّه عنه ، أنّه قال :

اللّهمّ بيّن لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت الّتي في البقرة :

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ [ البقرة : 219 ] ، فدعي عمر فقرئت عليه ، فقال : اللّهمّ بيّن لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت الّتي في النّساء :

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى [ النّساء : 43 ] ، فدعي

( 1 ) البرهان في علوم القرآن ، للزّركشيّ ( 2 / 42 ) .