مفاهيم القرآن — الجزء ١، الصفحة ٦٠٤

1 . حاجة المجتمع إلى القانون . 2 . شرائط المشرّع . 3 . لا تتوفر هذه الشروط إلّا في اللَّه .

يخضع لضغوطها ، ولكنه يعرفها تمام المعرفة ، عقل لا ترتبط سعادته بنا ، ولكنه مستعد لأن يعيننا في سعادتنا . « 1 » .

على هذا الأساس لا توجد في الإسلام أيّة سلطة تشريعية ، لا فردية ولا جماعية ، ولا يكون هناك مشرِّع إلّا اللَّه وحده .

وأمّا المجتهدون والفقهاء فهم في الحقيقة ليسوا إلّا متخصصين في معرفة القانون ، وظيفتهم الكشف عن الأحكام بعد الرجوع إلى مصادرها ، وبالتالي تطبيق الأحكام الشرعية على مصاديقها في بعض المجالات .

فمن مراجعة الآيات القرآنية يثبت أنّ حق التشريع خاص باللَّه فقط ، ولا يحق لأحد - في النظام التوحيدي - أن يفرض رأيه على الآخرين فرداً كان أو مجتمعاً ، وأن يدعوا الناس إلى الخضوع لها والأخذ بها .

فالناس جميعاً - في النظام التوحيدي - متساوون كأسنان المشط ، كما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم :

« الناس كأسنان المشط » . « 2 » .

فلا فضل لأحد على أحد ، ولا امتياز .

إنّ الإسلام كما لم يسمح لأحد بأن يختص بوضع القوانين دون سواه وحارب تلك الفكرة ، كذلك حارب كل الطبقيات السائدة في الأنظمة الطاغوتية التي تضع بعض الطبقات فوق القوانين ، فالجميع سواسية أمام القانون ، كما عبّر عن ذلك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال :


( 1 ) . العقد الاجتماعي ( 2 ) . حديث مشهور .