البرهان على عدم تحريف القرآن — الصفحة ٥٦

هل يجوز تكفير المسلم في الشريعة الإسلامية

وقال الشيخ سليمان النجدي أخو محمد بن عبد الوهاب :

إجماع أهل السنّة : إنّ من كان مقرّا بما جاء به الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم ملتزما له إنّه وإن كان فيه خصلة من الكفر الأكبر ، أو الشرك أن لا يكفّر حتّى تقام عليه الحجّة الّتي يكفّر تاركها ، وإنّ الحجّة لا تقوم إلّا بالإجماع القطعي لا الظنّي ، وإنّ الّذي يقوّم الحجّة : الإمام ، أو نائبه .

وإن الكفر لا يكون إلّا بإنكار الضروريات من دين الإسلام كالوجود ، والوحدانيّة ، والرسالة ، أو بإنكار الأمور الظاهرة كوجوب الصّلاة .

وإنّ المسلم المقر بالرّسول إذا استند إلى نوع شبهة تخفى على مثله لا يكفّر ، وإنّ مذهب أهل السنة والجماعة التحاشي عن تكفير من انتسب إلى الإسلام « 1 » .

وقال الشيخ محمد راغب :

قال صاحب « المواقف » في آخر الكتاب :

ولا نكفّر أحدا من أهل القبلة إلّا بما فيه نفي الصانع ، القادر ، العليم ، أو شرك ، أو إنكار ما علم مجيئه صلّى اللّه عليه وسلّم به ضرورة ، أو إنكار المجمع عليه كاستحلال المحرّمات .

قال السيد في الشرح : التي أجمع على حرمتها فإنّ ذلك المجمع عليه ممّا علم ضرورة من الدين فذاك ظاهر داخل فيما ذكره ، وإلّا فإن كان إجماعا ظنّيا فلا كفر بمخالفته ، وإن كان قطعيّا ففيه خلاف .

قال في المواقف :

وأما ما عداه - أي ما عدا ما فيه نفي الصانع ، وما عطف عليه

( 1 ) الصواعق الإلهية ص 31 ط استانبول عام 1979 م .