منة المنان في الدفاع عن القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

سورة العلق

أنسب مع الظهور القرآني ، فتسقط قرينية وحدة السياق .

سؤال : عن المفعول به لقوله تعالى : أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى . فإن مادة الرؤية هنا لم يقدر لها أي مفعول . وهي تأخذ مفعولا واحدا على أقل تقدير . وهو محذوف . فضلا عما إذا كانت تأخذ مفعولين .

أما المفعول الأول فهو مما لا بد منه ، وهو مقدر لا مضمر أي يراه . أو قل : يرى عمله . وهذا أكيد .

ولكن يبقى السؤال عن الرؤية ، هل هي بصرية أم قلبية ؟

ظاهره أن اللّه يرانا . فهي إذن بصرية ، ولا تحتاج إلى مفعول ثان .

ولكن علماء الكلام لا يقبلون بهذا الجواب . لأنهم يقولون إن اللّه ليس له جارحة لكي يرى كما نرى . وهذا في نفسه صحيح . ولكن علم الكلام لا ربط له بعلم النحو . فمن حيث كونه مطلبا نحويا نقول : إن يرى تكون في نسبتها إلى كل راء . على حد واحد . أي أنه يرى كما نرى وإلّا لحصل النقض في كثير من الخلق كجبرائيل والجن . لأنهم ليسوا بجسم أيضا .

فالرؤية هنا بصرية أو بمنزلتها . وتأخذ مفعولا واحدا .

ومع التنزل وقبول كونها قلبية ، فلا بد من التقدير أي يراه مكذبا أو عاصيا أو ناهيا عن الصلاة ، ونحو ذلك .

ثم إن متعلق النهي في قوله : ينهى عبدا إذا صلّى هو الصلاة ، وهو وإن كان في اللفظ مطلقا ، إلّا أن إطلاقه غير محتمل .

ثم إن جواب الشرط لقوله : إن كان على الهدى محذوف نعرفه من السياق : فإن كان المفعول لقوله أرأيت التي قبلها هو العبد المصلي ، فيكون المعنى : لا تنهه عن الصلاة ، أو لما ذا تنهاه ؟

وإن كان المفعول هو الناهي : فيكون المعنى ما أشار إليه في الميزان وهو ما ذكرناه من أنه إذا كان مهتديا ومتقيا ، فكيف يجوز له أن ينهى المصلين عن صلاتهم .