منة المنان في الدفاع عن القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

سورة الهمزة

سؤال : إن الموضوع في الآية الكريمة هو مجموع الصفات المذكورة .

والمحمول هو : لينبذنّ . فهل الموضوع هو مجموع الصفات أو جميعها ؟

جوابه : إننا لو نظرنا من زاوية أصولية ، كان لا بد من تقييد بعضها ببعض . فهذا الناتج من مجموع هذه القيود ، هو الذي ينبذ في الحطمة . أو قل : إنه الشخص الجامع لهذه المفاسد كلها .

وهنا نخسر معنى معتدا به ، وهو استحقاق الهماز فقط أو اللماز فقط ، للنبذ في الحطمة . فهذا مما لا يبقى عليه دليل في الآية الكريمة .

ولكن - حسب فهمي - : فإن كل موضوع واحد ، يراد بحياله واستقلاله . فالهمزة عليه نار موصدة ، واللمزة عليه نار موصدة ، وإن لم يتصف بالصفات الأخرى .

سؤال : حول قوله تعالى : الَّذِي جَمَعَ مالًا وَعَدَّدَهُ . وجمع المال ليس بحرام دائما ، فقد يكون حلالا . فلما ذا يكون الويل له ؟

جوابه من عدة وجوه :

الأول : إننا نجعل تهديده بالعقوبة ، بمنزلة القرينة المتصلة على كون المال المجموع بغير حقه وبشكل غير مشروع .

الثاني : أن نفهم أن التهديد منوط بالمجموع ، أي المتصف بمجموع هذه الأوصاف وليس بواحد منها فقط . وهي الهمزة واللمزة وجمع المال .

الثالث : من جهة أخلاقية ، يكون جمع المال شيئا من حب الدنيا .

فجمع المال وإن كان غير محرم في نفسه ، لكنه يؤدي إلى المحرم اقتضاء أو علية . فإن الشهوة إن أطيعت مرة أطيعت مرات . فيستحق صاحبها الويل والحطمة .

الرابع : أن نجعل ما بعدها قيدا لجامع المال . وهو قوله : يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ . فيكون المتصف بالقيد والمقيد هو المقصود .

وفرقه عن الوجه السابق ، أنه هناك اعتبرنا كل القيود الأربعة ، مقيد