الامام الباقر ( ع ) وأثره في التفسير — الصفحة ٣٧٢

* المطلب الثالث : القضاء :

الخالص والكفارة الجامعة للخصال الثلاثة والانقياد لأولياء الدم قصاصا أودية أو عفوا « 1 » .

* المطلب الثالث : القضاء :

* المطلب الثالث : القضاء :

أما في فقه القضاء فقد وردت رواية تفسيرية واحدة عن الإمام الباقر ( عليه السّلام ) - في حدود ما اطلعت عليه - أوردها هنا استكمالا للموضوع وهي :

في قوله تعالى : . . . فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ « 2 » .

فعن أبي بصير عن الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السّلام ) قال : إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه ، كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم « 3 » .

وللعلماء في هذه الآية قولان : الأول : أنها منسوخة بقوله تعالى : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ « 4 » .

فلزمه الحكم وزال التخيير ، وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي « 5 » .

قال النحاس : وهو الصحيح من قول الشافعي لقوله : ولا خيار له إذا تحاكما إليه لقوله تعالى : . . . حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ « 6 » ، وهذا من اصلح الاحتجاجات « 7 » ، وهو مذهب أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف « 8 » .

القول الثاني : أنها محكمة ، فيكون ذلك للإمام إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم ، وهو المروي عن الشعبي والنخعي والزهري وبه قال أحمد ومالك

( 1 ) كنز العرفان ، المقداد السيوري ، 4 / 56 + قلائد الدرر ، الشيخ الجزائري ، 3 / 399 . ( 2 ) المائدة / 42 . ( 3 ) التهذيب ، الشيخ الطوسي ، 6 / 300 + وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، 18 / 218 + قلائد الدرر ، الشيخ الجزائري ، 3 / 429 . ( 4 ) المائدة / 49 . ( 5 ) زاد المسير ، ابن الجوزي ، 2 / 361 . ( 6 ) التوبة / 29 . ( 7 ) الناسخ والمنسوخ ، النحاس ، 129 . ( 8 ) الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 6 / 185 .