التأويل في مختلف المذاهب وآلاراء — الصفحة ١١٣

صلاحية المفسّر :

العلم ؛ ولذلك لم يفرد تعالى أحدهما من الآخر في عامّة القرآن ، نحو قوله : وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً « 1 » ، وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ « 2 » ، الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ « 3 » .

ولا يمكن تحصيل هذين ( العلم والعمل ) إلّا بعلوم لفظيّة ، وعقليّة ، وموهبيّة :

فالأوّل : معرفة الألفاظ وهو علم اللّغة .

والثاني : مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض ، وهو علم الاشتقاق .

والثالث : معرفة أحكام ما يعرض الألفاظ من الأبنية والتصاريف والإعراب ، وهو النحو .

والرابع : ما يتعلّق بذات التنزيل ، وهو معرفة القراءات .

والخامس : ما يتعلّق بالأسباب التي نزلت عندها الآيات ، وشرح الأقاصيص التي تنطوي عليها السور ، من ذكر الأنبياء عليهم السّلام والقرون الماضية ، وهو علم الآثار والأخبار .

والسادس : ذكر السنن المنقولة عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله وعمّن شهد الوحي ، وما اتّفقوا عليه وما اختلفوا فيه ، ممّا هو بيان لمجمل ، أو تفسير لمبهم المنبأ عنه بقوله تعالى :

وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ « 4 » وبقوله : أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ « 5 » ، وذلك علم السنن .

والسابع : معرفة الناسخ والمنسوخ ، والعموم والخصوص ، والإجماع والاختلاف ، والمجمل والمفسّر ، والقياسات الشرعيّة ، والمواضع التي يصحّ فيها القياس والتي

( 1 ) . التغابن 64 : 9 . ( 2 ) . غافر 40 : 40 . ( 3 ) . الرعد 13 : 29 . ( 4 ) . النحل 16 : 44 . ( 5 ) . الأنعام 6 : 90 .